وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود دولية مستمرة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وهي مشكلة تعقدت بسبب الانقسام السياسي، الذي شهدته البلاد على مدار السنوات الماضية.
توقيع الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات المالية في البلاد، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، شهد هذا الحدث حضور ممثلي الأطراف الليبية الفاعلة والدبلوماسيين، ما يشير إلى دعم دولي لهذه الجهود، ما يبعث بالأمل في أن يسهم هذا الاتفاق في تجاوز العقبات، التي تعرقل التقدم الاقتصادي والسياسي في ليبيا.
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، أدت هذه الخلافات إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة، إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي.