وحثت إثيوبيا، على لسان نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، مصر على اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها الاستعمارية بشأن نهر النيل، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد أن ذلك أول حق رد لبلاده على الاتهام الباطل الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد الدبلوماسي الإثيوبي أن "مصر لديها الفرصة الذهبية للعودة إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع دول حوض النيل"، مشددًا على أن بلاده ملتزمة إثيوبيا بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
واختتم السفير الإثيوبي كلمته بدعوة إلى التفاوض والالتزام بالقانون الدولي: "لقد حان الوقت للتفاوض وإيجاد حل مربح للجانبين. ونحن نحث مصر على اختيار طريق التفاوض وطريق القانون الدولي".
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها أن بلاده "تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل".
وقال السيسي، خلال حوار مفتوح، على هامش احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن "مصر تحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة لمنع الشر المحتمل".
وأضاف أنه "في السنوات العشرة الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جداً وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية"، موضحاً أن "الحكومة دشنت محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لزيادة كميات المياه".
وتابع السيسي، مستعرضاً الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات سد النهضة: "مصر لديها خطة للزراعات الحديثة، وتعمل على أن تكون الدولة الأولى أو الثانية في العالم بعد سنوات قليلة في معالجة المياه".
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى. جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت.
وأضاف عبد العاطي أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان، موضحا أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب.
كما أكد أن بلاده تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها.
وتابع وزير الخارجية المصري: "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.