وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".
وأضاف: "بالطبع، من وجهة نظر قانونية، كنا مضطرين لبدء التحقيق، وهو مستمر، ولا يمكنني التدخل في النظام القضائي. لكنني واثق من أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".
وذكّر ديوب بأنه في وقت سابق طلبت مالي والنيجر وبوركينا فاسو من مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير ضد أوكرانيا بسبب دعم كييف للإرهاب في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "التزم الصمت" حتى الآن ولا تعرف مالي "ما هو السبب".
وتابع: "بالإضافة إلى الدعم المباشر الذي تقدمه أوكرانيا لتحالف الإرهابيين في مالي، نعلم أيضًا أن الأسلحة والدعم المادي الآخر والمعدات العسكرية التي قدمتها أوكرانيا مودعة للأسف يستقر جزئيا في منطقة الساحل، مما يزيد من زعزعة استقرار بلداننا. هذه كلها عناصر علينا العمل عليها، ولكننا نتطلع إلى نتائج التحقيق ومحاسبة قادة أوكرانيا".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر عسكري في مالي، أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة المالية " CSP-DPA" سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "كييف، لعدم قدرتها على هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا لإرضاء الجماعات الإرهابية، في الدول الأفريقية الصديقة لروسيا".
وقطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في الخامس من أغسطس/آب، وكان السبب هو دعم كييف للإرهابيين المحليين. وفي 8 أغسطس، أعلنت النيجر أيضًا قطع العلاقات مع كييف.
في أغسطس/آب، بدأ المدعي العام في مالي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقا في احتمال تسهيل الإرهاب بعد ادعاءات المسؤولين الأوكرانيين.