ونشرت الوزارة بيانا عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه: "لا أحد فوق القانون"، إن الأجهزة الأمنية "تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال والربا الفاحش".
وأوضح البيان "أن عملية القبض على المتهم تمت بعد بحث وتحري وتتبع تحركاته بدقة، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه"، فيما لم يكشف البيان أي تفاصيل عن الشخص أو الجرائم المرتكبة.
وشدد بيان الوزارة على أن القبض على المتهم يأتي في إطار "سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون استثناءات".
يذكر أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على 7 حالات جديدة يتم بناء عليها سحب جنسية البلاد من مرتكبيها، وذلك بعد موافقته على مشروع مرسوم لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1959، الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
وأجاز المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، سحب الجنسية من الكويتي إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
كما سُمح بسحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بطريق الغش أو التزوير، وكذلك الذي حُكِم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.