وحصل سعيّد على نسبة 90.69 في المائة من الأصوات التي شاركت في السباق الانتخابي، وعددهم مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المئة من عدد من يحق لهم التصويت، وهي الأدنى منذ الثورة في 2010.
وبحسب النتائج الرسمية جاء المترشح العياشي زمال، في المرتبة الثانية وحصل على 7.35 في المائة، فيما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 بالمائة من الأصوات.
ومع بداية الولاية الثانية، يأمل التونسيون في انفراجة الأمور داخليا، خاصة في الشق الاقتصادي الذي يعتبر أحد التحديات الكبيرة أمام الرئيس قيس سعيّد، كما يُعتبر الملف السياسي الخاص بالمعارضة أحد أهم الملفات الداخلية، في ظل مقاطعة العديد من الأحزاب السياسية للانتخابات الأخيرة.
في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، فاضل الطياشي، إن فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية كانت منتظرة بالنسبة لما حققه سعيد في الفترة الأولى وتفوقه على الصعيد الشعبي على المعارضة.
وذكر أن هناك تحديات عديدة أمام الرئيس في الفترة القادمة أهمها الملف الاقتصادي، مبينا أن الشارع ينتظر مزيد من الاستثمارات وفتح المجال أمام حرية المشاريع وتقديم تشجيعات للشباب للحد من البطالة وامتصاص نسبة الفقر، بزيادة الصادرات والحد من الواردات.
من جهته، أرجع عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، فوز قيس سعيد لعدة إجراءات منها أن الرئيس أقال هيئة الانتخابات المستقلة وتغيير القانون الانتخابي في قلب العملية الانتخابية.
واعتبر أن النتيجة لا تعكس حقيقة الرأي العام التونسي، حيث امتنع عن المشاركة 70 في المئة، لافتا إلى أن الصراعات السياسية منذ 2010 أدت إلى عزوف الناس عن المشاركة في أي استحقاق وهو ما تم استغلاله خلال الفترة الماضية.
ويرى الكاتب الصحفي، نجم الدين العكاري، أن هناك عوامل عديدة أدت لفوز قيس سعيد أولها شعبيته الثابتة منذ 2019 إضافة إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات مما مكنه من الفوز بسهولة.
وأوضح أن المعارضة لا تلوم إلا نفسها لأنها قاطعت الانتخابات ولم تدعوا أنصارها إلى التصويت، مبينا أن مشاركتهم لن تغير النتائج ولكن كانت النسبة ستصبح أقل، مشيرا إلى أن قوة المعارضة في الشارع لا تشكل تأثيرا كبيرا على المواطنين.