وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الدول ذات الاقتصاد الأحادي المتطرف المعتمد على النفط تدخل في أزمات كبيرة، مما يجعل من الصعوبة تنفيذ الموازنة، فضلا عن مشكلات كبيرة في توفير النقد لدفع الرواتب مما يؤخرها عن موعدها.
وأكد الحلبوسي أن الاقتصاد العراقي يعاني من تراجع كبير في ظل تفاقم أزمة الدين الداخلي والخارجي لتيسير عملية دفع الرواتب، مع عجز كبير في الموازنة العامة في ظل التوسع في المالية العامة رغم تراجع واردات النفط العراقي وتصاعد معطيات تفاقم الصراعات الجيوسياسية في المنطقة واتساع دائرة الحرب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة أعدت بشكل مخالف لقواعد المالية العامة، وقد أشرنا إلى وجود أخطاء كبيرة بها، من بينها افتراض أن العراق سوف يجني 16 مليار من جراء صعود أسعار النفط، وهو ما لم يتحقق في ظل تراجع صادرات العراق النفطية جراء اتفاق اوبك بلس الذي خفض إنتاج الدول، وهو ما يؤشر حقيقة إلى دخول الموازنة في مرحلة الخطر جراء عدم القدرة على تنفيذها في ظل انعدام التنوع الاقتصادي.
وتابع الحلبوسي: إن غياب الإجراءات الاحترازية يجعل العراق في خطر متعاظم في ظل عدم وجود صندوق سيادي يكون حائط صد للأزمات، مع إهمال القطاعات الإنتاجية مما يجعل العراق في خطر مستمر وهو ما يتجلى في نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، التي تستنزف واردات النفط العراقية، في ظل زيادة مبيعات الدولار التي يصاحبها انخفاض في قيمة الدينار العراقي.
ولفت الحلبوسي إلى أن التعدي على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي يجعل العراق في خطر مركب مع تراجع واردات النفط واستنزافها وغياب القطاعات الإنتاجية لتنويع مصادر إيرادات الدولة والتعدي على احتياطي البنك المركزي، كل ذلك يدفع العراق نحو حافة الانهيار الاقتصادي في حال استمر الوضع على ما هو عليه دون معالجة، كما يتعاظم الخطر في حال انجرار العراق للصراع الدائر في المنطقة، وهو ما سيجعله في مواجهة عقوبات اقتصادية ومالية لمنع تمويل الفصائل وقد حدث ذلك من قبل.
وتواترت أنباء خلال الفترة الماضية أن المركزي العراقي يدرس عملية حذف الأصفار من عملته المحلية التي ضربها التضخم بشكل كبير. وتعني عملية حذف الأصفار من العملة استبدال عملة جديدة بالعملة القديمة بهدف تبسيط العملية الحسابية بين المستهلكين، وغالبا ما تلجأ إليها الدول التي تعاني من تضخم كبير وتكون قد أصبحت غير قادرة على التعامل بعملات ورقية ذات قيمة ضعيفة جدا.
ويعتقد كثيرون أن عملية حذف الأصفار هي عملية إصلاح اقتصادي ونقدي ويتم اللجوء إليها في حالات التضخم المرتفع وانهيار العملة مما يخفف الشعور بالانهيار الاقتصادي، إلا أنها في الحقيقة هى عملية وهم نقدي وقد تكون لها تأثيرات سلبية أكثر من التأثيرات الإيجابية التي يتوقعها أصحاب تلك النظرية، إن لم تكن مدعومة بعوامل اقتصادية حقيقية ومصحوبة بإصلاحات جذرية، فإنها تصبح ذات أثر سلبي.
وهناك مراجعة ودراسة مستمرة لمشروع حذف الأصفار في العراق من جانب البنك المركزي العراقي، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود حجم عملة مصدرة تجاوزت من 100 تريليون دينار بعد أن كانت 6 تريليونات في عام 2004 الذي يلي العام الذي شهد تبديل العملة التي كانت غير مرغوبة ورديئة من حيث الجودة بحسب "صحف عراقية".
وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة، مما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا.