وقالت الخارجية الأردنية في بيان لها، إن "التصريحات المُدانة التي تم تداولها لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي كان قد أطلقها في العام 2016 عندما كان نائبا في الكنيست، تعكس الفكر العقائدي التحريضي الواهم الذي يحمله الوزير الإسرائيلي".
وتابعت: "نؤكد على رفض المملكة المطلق واستنكارها لهذه التصريحات التحريضية والإقصائية، بوصفها خرقا للقانون الدولي والأعراف الدولية".
وشددت وزارة الخارجية الأردنية، أن "تصريحات سموتريتش لا تنال من الأردن، ولا تلغي حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تجسيد دولتهم المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه التصريحات تُظهر للعالم خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي، وضرورة تحرك المجتمع الدولي وبشكل فوري وعاجل للجم العدوانية الإسرائيلية المنفلتة والتي تبدت عبر استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة و الضفة الغربية ولبنان".
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أثار الجدل بتصريحاته الأخيرة، التي اقترح فيها توسيع "إسرائيل الكبرى" بحسب وصفه، واقترح حدودا إسرائيلية مستقبلية تمتد إلى ما وراء نهر الأردن.
وعندما سُئل في الفيلم الوثائقي "في إسرائيل: وزراء الفوضى" عن التوسع المحتمل، كان رد سموتريتش: "شيئا فشيئا".
كما زعم الوزير اليميني المتطرف، أن القدس ستمتد في النهاية إلى العاصمة السورية دمشق، بما يتماشى مع أيديولوجية "إسرائيل الكبرى" المتجذرة في التفسيرات الدينية لـ"الأرض الموعودة"، بحسب رأيه.
وسبق لسموتريتش أن أثار التوترات الدبلوماسية، بتصريحات مثيرة للجدل، بما في ذلك إنكار وجود شعب فلسطيني، والدعوة إلى "محو مدينة فلسطينية عن وجه الأرض".
وأدت تصريحات سموتريتش إلى زيادة عزلته الدبلوماسية؛ ففي خلال الزيارات الأخيرة لأمريكا وفرنسا، كان غائبا بشكل ملحوظ عن الاجتماعات الرسمية.
كما أدى استخدامه لخريطة إسرائيل التي تضمنت الأردن، خلال حدث أقيم في باريس، إلى تأجيج الجدل، مع اندلاع احتجاجات عامة دفعت القائمين على الحدث إلى نقل موقعه.
وفي المقابل، رفض سموتريتش ردود الفعل العنيفة ضده، وفسرها على أنها دليل على أن "كراهية إسرائيل موجودة في كل مكان".