للمرة الثانية خلال أسبوع... الشرطة الكويتية تعلن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، "القبض على فرد من أفراد الأسرة الحاكمة في الدولة (دون كشف اسمه) هاربا من تنفيذ حكم صادر بحقه واجب النفاذ".
Sputnik
وقالت الداخلية الكويتية، في بيان لها، إن "الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من ضبط المتهم بعد عمليات بحث وتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".
وتابعت: "تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".
وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت الجمعة الماضية، إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد، كان قد هرب من تنفيذ حكم حبس واجب التنفيذ.
ونشرت الوزارة بيانا عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه: "لا أحد فوق القانون، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال والربا الفاحش".
وأوضح البيان "أن عملية القبض على المتهم تمت بعد بحث وتحري وتتبع تحركاته بدقة، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه"، فيما لم يكشف البيان أي تفاصيل عن الشخص أو الجرائم المرتكبة.
الكويت... الإفراج عن عناصر الشرطة الموقوفين انضباطيا
وشدد بيان الوزارة على أن القبض على المتهم يأتي في إطار "سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون استثناءات".
يذكر أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على 7 حالات جديدة يتم بناء عليها سحب جنسية البلاد من مرتكبيها، وذلك بعد موافقته على مشروع مرسوم لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1959، الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
وأجاز المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، سحب الجنسية من الكويتي إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
كما سُمح بسحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بطريق الغش أو التزوير، وكذلك الذي حُكِم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
مناقشة