وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن التحرك في حد ذاته يدخل في سياق الإجراءات الإسرائيلية المتبعة خلال الفترة الأخيرة، حيث بات واضحا أن الأونروا أحد أهداف الحرب الإسرائيلية في غزة.
ويرى أن الوكالة باتت هدفا مركزيًا، حيث تريد إسرائيل مما تقوم به تصفيتها اعتقادا منها أنه سيتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء الحل السياسي، وحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد عدنان أبو حسنة أن مقر الأونروا في الشيخ جراح، والذي تريد إسرائيل مصادرته، هو مقر لرئاسة عمليات الأونروا في الضفة الغربية، وأحد مقرات المفوض العام للوكالة والذي حتى الآن ترفض إسرائيل منحه تأشيرة الدخول للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالإضافة إلى التضييقات على كل منظومات العمل الإنساني والمنظمات غير الحكومية الإنسانية، التي تعاني كثيرا.
وتابع: "في الضفة الغربية، لا تزال إسرائيل تمنع موظفي الأونروا من القدوم إلى مقر عمليات الأونروا في القدس الشرقية بالشيخ جراح، بالإضافة إلى عمليات الاقتحام وتدمير البنى التحتية التي تحدث يوميا في مخيمات الضفة الغربية".
وقال إن الاستيلاء على المقر سيشكل سابقة خطيرة في منظومة العمل الإنساني، لا سيما في ظل إبرام اتفاقية بين الأونروا وإسرائيل عام 1967، تنص على السماح للوكالة بحرية العمل في الضفة، وغزة والقدس الشرقية، مع تمتع موظفيها بالحصانة والدخول والخروج كما يشاؤون.
لكن اليوم، بحسب أبو حسنة، هناك حزمة قرارات ستقدم للكنيست الإسرائيلي في القراءة الثانية والثالثة، وهذه القراءات ستنص على قطع العلاقات مع وكالة الأونروا، ورفع الحصانة الدبلوماسية عن موظفيها، ومنعها من الاستفادة من التخفيضات الضريبية ومنعها من العمل في الأراضي السيادية حسب القرار الذي سيتم طرحه في إسرائيل.
ويعتقد أبو حسنة أن جميع هذه الإجراءات خطيرة، مضيفا: "لم تحدث في تاريخ الأمم المتحدة أن دولة عضو في الأمم المتحدة تصنف منظمة أممية هي الأكبر بأنها إرهابية، وتقوم بإجراءات ضدها وتمنع مسؤوليها من تأشيرات الدخول، مؤكدًا أن طريقة تنفيذ هذه الإجراءات الإسرائيلية بعد إقرار القوانين في الكنيست غير معلومة حتى اللحظة.
وأكد أن هناك حملة إسرائيل كل ضد ما يتعلق بالأمم المتحدة ووكالة الأونروا وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى استهداف إسرائيل لشخص الأمين العام للأمم المتحدة، ومنعه من دخول أراضي إسرائيل، باعتباره شخصية غير مرغوب بها.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، يوم الأحد، على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون عضوي الكنيست دان إيلوز عن حزب "الليكود"، ويوليا مالينوفسكي عن حزب "يسرائيل بيتنا، ضد الأونروا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتعني مصادقة اللجنة على مشروع القانون، إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، حسب المصدر نفسه، كما ينص مشروع القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا.