جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ولفتت الوكالة إلى أن "التعديلات المقترحة تتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا من انتخابهم كما هو الحال، منذ 2004".
ووجّه الأمير القطري رسالة لأعضاء مجلس الشورى خلال كلمته، قال فيها: "وجّهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلسكم لاتخاذ اللازم بشأنها، وفقا لأحكام الدستور".
وتابع: "سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات الأخرى، وفقا للقانون".
وأردف: "تلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها تحتاج إلى تغيير مدروس باعتباره السبيل الموثوق للتطور"، مشددًا على أن "الدستور الدائم للدولة القطرية هو الإطار القانوني لهذه الطموحات والمصالح".
وتابع: "الدستور الدائم لعام 2004، نص على انتخاب ثلثي مجلس الشورى، لكن ذلك لم يتم تطبيقه"، مضيفًا: "أبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور في انتظار التنفيذ، فقدمت مبادرتي الخاصة بالدعوة إلى الانتخابات".
وأردف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام".
وتابع: "قلت حينها، إن هذه تجربة ستخضع للتقييم والمراجعة لاستخلاص النتائج، التي قادتنا إلى إجراء التعديلات الدستورية".
وأضاف: "نظام الإمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، ومكانة مجلس الشورى وصلاحياته لن تتأثر سواء تم اختيار أعضاؤه بالانتخابات أو التعيين".
ومضى قائلا: "علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، تعتمد على آليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم".
وتابع: "سيتم طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد التواصل مع مجلس الشورى"، مؤكدًا أن "ذلك يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام".