ونقل موقع "صدى البلد" عن الحمصاني، تصريحاته في لقاء تلفزيوني، قال فيه إن المصطلح يقصد به توفير موارد الدولة بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية، في ظل التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد الحمانصي على التزام الحكومة المصري بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقًا لفكر الأولويات.
ورجح المتحدث باسم الحكومة المصرية أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص وخلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن احتمالية أن تدخل مصر مرحلة "اقتصاد الحرب" في ظل الوضع الدولي والإقليمي الحرج.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مدبولي تصريحات أدلى بها، يوم الأربعاء الماضي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، قال فيها إن "برميل البترول زاد 10 % خلال الأسبوع الماضي، ولكم أن تتخيلوا حجم الضغط الذي يكون على الدولة المصرية جراء هذا الارتفاع".
ولفت مدبولي إلى أن حكومته "تواجه تحديات غير مسبوقة، وتتعامل مع اضطرابات الوضع الدولي والإقليمي بحزمة من القرارات".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن في حال دخلت المنطقة في حرب إقليمية ستكون مصر في وضع شديد، وربما تدخل في وضع اقتصاد حرب نتيجة تلك الحرب.
وأضاف أن "كل ما أثير في الاجتماع الماضي تتم دراسته، وسنعمل على الأخذ به وحلحلة كل ما جاء فيه، ونحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع واستعراض كل وجهات النظر".