وأظهرت ذلك دراسة جديدة أجرتها شركة الاستشارات "إرنست آند يونغ"، اعتمادا على بيانات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الفرنسية، حسب وسائل إعلام غربية.
كما أثّر ارتفاع مستويات الدين العام الفرنسي سلبا على نظرة المستثمرين الألمانيين للاقتصاد الفرنسي.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن "84 في المئة من الشركات الألمانية العاملة في فرنسا، تعتبر الوضع الاقتصادي متوسطاً، مقارنة باستطلاعات سابقة عام 2022، أظهرت أن 40 في المئة من المستثمرين الألمانيين كان لديهم نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد الفرنسي".
وعقب الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، الصيف الماضي، وما تبعها من عدم استقرار سياسي، أعادت 25 في المئة من الشركات الألمانية، تقييم خططها الاستثمارية في فرنسا.
ويخشى المستثمرون من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى في ميزانية العام المقبل في فرنسا، التي من المتوقع أن تشمل إجراءات تقشفية قد تؤثر على القدرة التنافسية للشركات وتقلل من جاذبية فرنسا، للمستثمرين على المدى الطويل.
ورغم ذلك لا تزال فرنسا تمتلك مزايا كثيرة للشركات الألمانية، التي تأمل أن يستمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سياساته الداعمة للاستثمار، خاصة أن ألمانيا كانت أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا خلال العام الماضي وثاني مستثمر عالمي في البلاد.