وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، "رفض المملكة المطلق واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، واستهدافها الأعيان المدنية في القطاع، والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين".
وحمّل البيان، إسرائيل "مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات"، مشددًا على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري".
كما طالبت الخارجية الأردنية، بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، وضمان حماية المدنيين والمرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي".
وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يبحثون مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال منصور، في مؤتمر صحفي: "إنهم (أعضاء مجلس الأمن الدولي) يناقشون إمكانية تبني قرار يدعو، من بين أمور أخرى، إلى وقف فوري لإطلاق النار".
ولم يحدد المندوب الفلسطيني ما إذا كان يجري إعداد مشروع قرار مماثل (للقرار السابق المتخذ بشأن غزة) أو من سيبادر بإعداد الوثيقة المحتملة.
وأحدث وثيقة اعتمدها مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة، هي القرار رقم 2735 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، حيث وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في القطاع.
ورحّب المجتمع الدولي بتبني مجلس الأمن للقرار 2735، وأبدت حركة حماس الفلسطينية، استعدادها للتعاون على تطبيقه.
ولكن إسرائيل أعربت عن امتعاضها من القرار، وقالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن بلادها ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات "لا معنى لها مع حركة حماس".
وأشارت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في مناسبات عدة، إلى أن مجلس الأمن الدولي كان رهينة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنع أي إجراءات لصالح وقف إطلاق النار.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد أشار في وقت سابق، إلى أن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن هدنة في غزة، بدلا من القرار الذي تم تبنيه بإصرار من الولايات المتحدة الأمريكية.