وشدد في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية، أمس السبت، أن "هناك تحركا مصريا قويا اليوم، ليس فقط في القرن الأفريقي، بل بحوض النيل الجنوبي، بالإضافة إلى أن هناك مبادرات مصرية قوية لإعادة التأكيد أن مصر ليست ضد حق المشروع لدول حوض النيل للتنمية، بما في ذلك إقامة السدود، لأن هناك إحدى الدول التي تحاول الترويج لسردية كاذبة، بأن مصر تعرقل مشروعات التنمية، بما في ذلك المشروعات المائية في دول حوض الجنوب".
وتابع عبد العاطي: "هذا كذب، مصر مع التنمية ومع تنفيذ مشروعات مائية على حوض النيل الجنوبي وحوض نهر النيل الأبيض بدون أي مشكلة، بل أن مصر قامت مؤخرا بإقرار تدشين آلية جديدة هدفها الأساسي الاستثمار بأموال مصرية وأموال من المانحين الدوليين، من أجل تنفيذ مشروعهت مائية على النيل الأبيض، لأنها لا تحقق ضررا".
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحاته المتلفزة، أن "مصر ليس لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن تشغيل وملء السد الإثيوبي، وهذا النهج الإثيوبي الأحادي مرفوض تماما"، وفقا لقوله.
وأضاف أن "الزعم بأن إثيوبيا لديها السيادة كاملة على النيل الأزرق، هذا أمر مرفوض تماما، ويتناقض تماما مع القانون الدولي".
ولفت إلى "وجود اتفاقيات تاريخية، والقانون الدولي يؤكد على قاعدة التوارث الدولي للمعاهدات، ولا يمكن التحلل منها على الإطلاق، خاصة أن إثيوبيا نفسها وقت التوقيع على بعض هذه الاتفاقيات كانت دولة مستقلة ولم تكن محتلة".
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.