وأفادت قناة "المملكة" بأنه "بموجب التعليمات الجديدة، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، 10 آلاف دينار، بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة (2009)، عند 5 آلاف دينار".
وألزمت التعليمات المستفيد الأول، صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
ووفقا للتعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح، تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
وكانت الحكومة الأردنية أطلقت أخيرا، مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة (سمرة طيبة) في وادي عربة جنوبي الأردن.
وقالت الحكومة إن "المشروع الذي ينفذ من خلال كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية يأتي في إطار مشروع التعدين الوطني الذي أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية على أرض المملكة، والتي تقع ضمن الدرع العربي النوبي وهي منطقة غنية بالمعادن".
المشروع يأتي ضمن مجموعة مشاريع أطلقتها الوزارة ومذكرات تفاهم تعمل بموجبها شركات على الأرض لإجراء دراسات الجدوى اللازمة، مشيرًا إلى دراسات سابقة أجرتها الوزارة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية حول مشروع سمرة طيبة أظهرت مؤشرات أولية لوجود بعض العناصر مثل (الزنك والرصاص والذهب).
كما أعربت عن أملها بأن يسهم القطاع بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية خاصة وأن مثل هذه المشاريع تقام في مناطق تحتاج إلى عمليات تنمية وفتح المزيد من فرص العمل متوقعا استكمال "مشروع سمرة طيبة" بنهاية العام الحالي لتسويقه كفرصة استثمارية.
وأشارت إلى "محطات أخرى" ضمن برنامج التعدين الوطني تنفذها كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومنها التنقيب عن الذهب في (جبل المبارك ووادي صامط) بالإضافة الى عمليات التنقيب عن الفوسفات في المناطق الشرقية، مؤكدة أن نتائج بعض العينات السطحية أشارت إلى أن هناك نسب تركيز جيدة لخامات (الرصاص والزنك والذهب).