ويشمل التحديث 19 دولة، منها 4 دول عربية، هي المغرب، والجزائر، ومصر، وتونس، بالإضافة إلى ألبانيا والسنغال ودولة أخرى، على أن يتم تحديث هذه القائمة بشكل نصف سنوي.
وجاءت القائمة المحدثة، بعد أن وافق مجلس الوزراء الإيطالي، الأسبوع الحالي، على مرسوم وزاري يحمل رقم 101 في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يتضمّن أحكاما بشأن إجراءات الحصول على الحماية الدولية، وتحديد قائمة الدول الآمنة، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.
وتم اقتراح المرسوم الوزاري الجديد، كل من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، ووزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو.
وجاء ذلك المرسوم، بعدما أصدرت محكمة إيطالية حكما، يرفض ترحيل 12 مهاجرا غير نظامي من مصر وبنغلاديش إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا، بناء على اتفاق مع روما، من أجل تسريع إجراءات الترحيل، ومعالجة طلبات اللجوء لمن جرى إنقاذهم في البحر على الأراضي الإيطالية في هذه المراكز، على أساس قبول هذه الطلبات أو إعادة مقدميها إلى بلدانهم الأصلية.
ودفعت المحكمة بأنه لا يمكن اعتبار جميع أراضي دول المنشأ آمنة، استنادا إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية.
وأثار هذا الحكم استياء المسؤولين الحكوميين في إيطاليا، الذين انتقدوا القضاء في بلادهم، وأكدوا أنهم سيعملون على التغلب على المعيقات القضائية التي تحول دون تطبيق اتفاق المهاجرين مع ألبانيا، الذي اعتبرته رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، “نموذجا متقدما في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية"، بحسب تصريحات لها لوسائل إعلام محلية.
وبلغ مجموع طلبات اللجوء في إيطاليا في شهر يوليو/ تموز 2024، أكثر من 13 ألف طلب، فيما بلغ عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا ولأول مرة بطلب للجوء في إحدى دول الاتحاد، أكثر من 74 ألف شخص، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتسعى إيطاليا إلى اتباع نهج تضامني من الاتحاد الأوروبي في حل مشكلة الهجرة، وتلقي باللوم بشأن تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سفن المنظمات غير الحكومية المختلفة المشاركة في إنقاذ اللاجئين في المضائق البحرية الأقرب إلى إيطاليا.
وقالت جيورجيا ميلوني في بيان متلفز لها، في سبتمبر/ أيلول 2023، إن إيطاليا "تركت وحدها" للتعامل مع أزمة الهجرة.