القدس - سبوتنيك. وذكر تقرير للقناة الإسرائيلية 12، مساء الأحد، أن "المقترح المصريّ، كان قد طُرح في مناقشة للكابينيت، أيّدت خلالها أجهزة الأمن الإسرائيلية، المقترح، بالإضافة إلى معظم وزراء الكابينيت، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين عارضاه مع نتنياهو".
ووفق التقرير، فقد "عارض نتنياهو المقترح، بسبب وقف إطلاق النار لمدة يومين قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة"، لافتا إلى أن نتنياهو "يرى أنه لا يجوز الخروج على مبدأ إجراء المفاوضات إلا تحت النار".
وأكّد التقرير أن "المقترح لم يُطرح للتصويت، وتم إرسال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) لتعديله في مصر"، مشيرًا إلى أن "هناك إجماعا عربيا على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "توجّه الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى قطر، من دون رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، والجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، الذي كان مسؤولا عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش".
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال إن "رئيس جهاز الموساد، سيتوجه إلى الدوحة، الأحد، لمحاولة استئناف محادثات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة".
وذكر مكتب نتنياهو أن "رئيس الموساد سيلتقي بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني". وأضاف: "سيناقش الأطراف الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في ضوء أحدث التطورات".
وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين، ويتم التبادل، 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية".
وأضاف: "ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات، ونؤكد أن أشقاءنا في القطاع يتعرضون لحصار صعب جدا يصل إلى حد المجاعة، ومهم جدا أن تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن".
من جهته، قال الرئيس تبون: "الجزائر تعمل كل ما بوسعها في مجلس الأمن لوقف الإبادة في فلسطين، وندعم المبادرة المصرية للوصول إلى هدنة في غزة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية".
وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أجل الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.