ويعد الملتقى الأول من نوعه، ويأتي في إطار رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال النهوض بالقطاع التنموي في المملكة، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي.
وتركز الجلسات الحوارية على أهمية الدور المحوري للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال ورؤية 2030، والطموحات والجهود العالمية في مجال الاستدامة، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تلك الجهود، كما تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المسؤولية الاجتماعية والتحول الرقمي، علاوة على جلستين تتناولان المسؤولية الاجتماعية في القطاعين الصناعي والمالي.
يذكر أنه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اختتمت أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024، تحت رعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشهد المنتدى توقيع أكثر من 65 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ريال (ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي).
كما شهد المنتدى، الذي افتتحه وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، "مشاركة أكثر من 130 من خبراء وقادة قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمية، وحضور13 ألف زائر، إذ ضمّ الحضور أكثر من 15 وزيرا، و77 من قادة قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أكثر من 30 دولة"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ومن أبرز المسائل التي ناقشها المنتدى: "مدى الحاجة إلى المرونة للتخفيف من حدة عدم استقرار القطاع، وأهمية تبني التقنيات الحديثة لضمان تطوير خدمات القطاع، ودور رأس المال البشري في مستقبل الخدمات اللوجستية، وأهمية المرونة في قطاع الشحن، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية على سلاسل الإمداد، ودور السكك الحديدية في توفير وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، والاتجاهات العالمية في الاعتماد بشكل أكبر على السكك الحديدية، كما ناقش المنتدى دور الشحن الجوي في سلاسل الإمداد وقدرته على مواجهة الأزمات والتعامل معها".
وأوصى المشاركون، في ختام فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي 2024، "بضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه سلاسل الإمداد؛ لضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتدفق الشحن البحري والجوي والسككي والبري دون انقطاع، كما دعوا إلى تشجيع الحكومات والقطاع الخاص على زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما تشمله من السكك الحديدية والموانئ المتقدمة والمطارات والطرق، مع التركيز على المشاريع التي تربط بين جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا".