الدبيبة وميلوني يوقعان اتفاقية شراكة في مجالي الطاقة والأمن بين البلدين

وجرى اللقاء على هامش المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، حيث ركز الطرفان على مجالات التعاون في الطاقة والنفط والغاز وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما ناقش الدبيبة وميلوني أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا، مؤكدين على أهمية تفعيل اتفاقية تبادل السجناء لحماية حقوقهم.

وشمل الاجتماع أيضا مناقشة تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، مع التركيز على مشروع الطريق الساحلي الذي تموله الحكومة الإيطالية، وأهمية متابعة تنفيذه لما يحمله من أهمية استراتيجية.

وبالنسبة لملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، استعرض الطرفان نتائج قمة الهجرة عبر المتوسط التي عُقدت في طرابلس في مايو/ أيار الماضي، وأكدا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد امطيريد، إن هذه الاتفاقية تحمل العديد من النقاط التي تثير الجدل في ظل الانقسام السياسي وعدم الاستقرار في ليبيا، مضيفا: "رغم ما يظهر من جدية لدى بعض الأطراف في طرابلس للتوجه نحو حكومة موحدة أو تنظيم انتخابات، إلا أن الحلول الواقعية لا تزال بعيدة".

وأعرب امطيريد، في تصريحه لـ "سبوتنيك"، عن شكوكه بأن هذا المنتدى، كسابقاته من المنتديات، سيظل مجرد حبر على ورق دون أن يحقق أي نتائج ملموسة أو مصالح حقيقية بين ليبيا وإيطاليا.

وأوضح أن بعض البنود في هذه الاتفاقية تعود إلى اتفاقات مبرمة قبل عام 2011، بينما تم إضافة بنود جديدة مثل اتفاقيات الطاقة التي شملت ثمانية مواضيع مختلفة تمت المصادقة عليها.

واعتبر أن الدبيبة يسعى بهذه الاتفاقيات إلى عرقلة الوصول إلى الاستقرار السياسي الشامل، وكأن الليبيين يرغبون في تدخل دولي للحل.

وأشار إلى أن إيطاليا كانت قد أبرمت اتفاقيات سابقة في مجال الطاقة مع حكومة الدبيبة، لكن هذه الاتفاقيات شابتها شكوك وتلاعب، مضيفا: "نعتقد أن أي اتفاقيات جديدة قد تشوبها شبهة المصالح الضيقة".

وأضاف أن تبادل السجناء خطوة إيجابية، لكنها تأخرت، حيث كان من الممكن أن تُستغل زيارة ميلوني السابقة لتحقيق ذلك، خاصةً في ما يخص السجناء الليبيين في السجون الإيطالية، ومع ذلك لم يتم التطرق بجدية لهذا الموضوع حتى الآن.

وذكر أن حكومة الدبيبة كانت قد وعدت في عام 2023 بإطلاق سراح السجناء الليبيين من السجون الإيطالية، لكن حتى الآن لم تتخذ أي خطوات جادة في هذا الشأن.

ويرى أن هذه الاتفاقيات تعكس غياب النية لدى حكومة الوحدة الوطنية لتسليم السلطة إلى حكومة أخرى، ما يشير إلى رفضها الدخول في أي حوار جاد للتوصل إلى حل.

واعتبر أن المصالح الكامنة في الاتفاقية، خاصة في مجال الطاقة، تعزز موقف حكومة الدبيبة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى دولة موحدة وحكومة مستقرة ودستور لضمان تحقيق أهدافها الأمنية والتنموية. واعتبر أن إيطاليا تهتم فقط بمصالحها، مستغلةً الأزمات التي تواجهها ليبيا.

حسام الدين العبدلي، يرى أن انعقاد المنتدى الليبي الإيطالي يمثل خطوة مهمة، خاصة في ظل استقرار الوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا. ويعتبر هذا المنتدى امتدادًا لقمة الهجرة عبر المتوسط التي عقدت في طرابلس، بحضور ممثلين وقادة من الدول الأوروبية، ومن أبرزهم رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.

ومع ذلك، أشار العبدلي، في تصريحه لـ "سبوتنيك" إلى أن موضوع الهجرة لم يكن المحور الرئيسي هذه المرة، إذ كانت هناك أولويات أخرى تتعلق بالطاقة والنفط والغاز، حيث تعد إيطاليا من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة الليبي.

وتابع: "من بين أبرز نتائج هذه الزيارة، إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، والتي تشمل تنفيذ مشروع الطريق الساحلي".

وأكد العبدلي أن ليبيا لم تعد تعتمد كليًا على هذا النوع من الشراكات، خاصة وأنها تمكنت من تنفيذ مشاريع بجهود وطنية، منتقدًا موقف إيطاليا الذي غالبًا ما يكون متغيرًا وفقًا لمصالحها.

وأضاف أن اتفاقية أخرى تم توقيعها بين جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في ليبيا وبعض الشركات الإيطالية البارزة، تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد وتعزيز توطين العلاج بالداخل.

كما أشار العبدلي إلى إعادة تفعيل خط الطيران المباشر بين طرابلس وروما في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما يعكس حالة الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن إيطاليا رفعت القيود على رجال الأعمال الإيطاليين للعودة والاستثمار في ليبيا، معتبرًا ذلك إشارة إيجابية تنبئ بمزيد من الفرص لليبيين.