وجاء في الأنباء المتداولة، أن السلطات المصرية منعت الصيادين دخول بحيرة البردويل الواقعة على ساحل شمال سيناء، وغلق أعمال الصيد بها، تمهيدا لبيعها لأحد صناديق الإمارات، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر.
وخرج المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، اليوم الخميس، لينفي ما أثير من ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع بحيرة البردويل، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وأشار الحمصاني إلى أنها "معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة"، وطالب الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، "في ظل ما تتعرض له الدولة يوميا من حرب شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة"، وفقا لقوله.
وتايع موضحا أن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه، "إذ سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة".
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن "هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين؛ لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك".
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تطرق خلال اجتماع عُقد، أمس الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، إلى ما يُثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، وجه مدبولي وجميع المسئولين المعنيين "بالرد على ذلك، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكدا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة، وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.