وفي إشارة إلى مشروع سد النهضة، قال في كلمته أمام مجلس النواب الإثيوبي، إن "بناء هذا المشروع الضخم بأيدينا ومواردنا، يُثبت أنه لا توجد عقبة يمكن أن توقف مسيرة إثيوبيا إلى الأمام".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن "بلاده مستعدة للقيام بمزيد من المشاريع بشكل مستقل، ورفض أي جهود من قبل قوى خارجية - سواء كانت مالية أو دعائية أو عسكرية - لعرقلة نمو البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال: "لدينا القدرة على الصمود للمضي قدما في خططنا التنموية، بغض النظر عن المقاومة".
وفيما يتعلق بسد النهضة، تناول رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المخاوف الأولية التي أثارتها مصر والسودان بشأن التأثيرات المحتملة على المصب، وأكد أن "حجز مياه السد تم دون الإضرار بدول المصب".
وأشار إلى أن سد النهضة "يمثل رمزا لالتزام إثيوبيا الثابت"، مضيفا أن "إثيوبيا ملتزمة بمساعدة مصر والسودان في حالة مواجهتهما لنقص المياه".
وقال في هذا الصدد: "سندعم دائما إخواننا المحتاجين، لكن وقف تنمية إثيوبيا لم يعد ممكنا، لقد فشلت المحاولات بالفعل".
وأكد رئيس الوزراء الإثويبي، آبي أحمد، على التزام إثيوبيا بالسلام، موضحا أن "الأمة ليس لديها رغبة في الصراع، ومع ذلك، فقد أكد أن "إثيوبيا ستواجه بحزم أي جهود لتقويض استقرارها".
وصرح قائلا: "لدينا القوة والموارد للدفاع عن بلدنا إذا لزم الأمر"، مسلطا الضوء على التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، وتعزيز استعداد إثيوبيا للحفاظ على السلام والأمن.
وفي ختام خطابه، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن ثقته في قدرة إثيوبيا على توجيه مسار التنمية الخاص بها، وأكد أن "طموحاتنا، مثل سد النهضة، ستستمر في الظهور من خلال مواردنا وقدراتنا وقوتنا الدائمة".
وكان المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل، كشف في الفترة الماضية أنه مع اكتمال بناء سد النهضة، سيكون من الممكن حماية الوجهات السياحية بقوة شرطة موثوقة، كما أنه سيجعل من الممكن إنشاء منظمة شرطة ذات كفاءة وتنافسية للمهام المستقبلية.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد قال إن "المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، انتهت في ديسمبر(كانون الأول) 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى"، جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس السبت.
وأضاف عبد العاطي أنه "رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت وليّ الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي".
وأشار إلى أن "إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان"، موضحًا أن "مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب".
كما أكد أن بلاده "تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها".
وتابع وزير الخارجية المصري: "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.