وحسب مراسل "سبوتنيك"، أشار صالح إلى أن تمديد ولاية البعثة الأممية يعكس التزام مجلس الأمن بدعم الشعب الليبي، كما شدد على أهمية مساندة مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادة حرة ودون قيود.
وفي تصريح لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رحب بقرار مجلس الأمن ووصفه بخارطة طريق واضحة لمرحلة مهمة في تاريخ ليبيا، حيث أكد أن هذا القرار يعزز من تحديد المرجعيات والأولويات اللازمة، كما شدد على التزام المجلس بتنفيذ هذا القرار.
وأشار المنفي إلى أن من الأولويات الأساسية احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مالية لتحقيق ميزانية موحدة، مما يضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني.
كما أكد ضرورة الربط بين قوانين الانتخابات ولجنة 6+6 عبر استفتاء شعبي لإنهاء حالة الجمود السياسي، واعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق الانتخابات.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، شدد المنفي على أهمية استقلالية وشفافية المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير المورد الاقتصادي الأهم في البلاد، تحت إشراف اللجنة المالية العليا المشتركة، بهدف معالجة التضخم في الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تمديدها لـ 9 أشهر أخرى، ليصبح الإجمالي عاما كاملا، في حال تعيين مبعوث أممي جديد.
كما أكد القرار على الالتزام بالاتفاق السياسي وخارطة طريق جنيف، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6.