وأشار آبي أحمد، في كلمة له، أمام مجلس النواب، إلى أن إثيوبيا تعتمد في سياساتها الخارجية على مبادئ حسن الجوار والأخذ والعطاء لتحقيق التنمية المشتركة مع الدول المجاورة، نافيا المزاعم التي تتحدث عن رغبة إثيوبيا في ضم أراضٍ من الصومال.
وقال: "يحاول البعض خلق رواية بأن إثيوبيا تريد ضم جزء من الأراضي الصومالية.. إثيوبيا وقعت اتفاقية إيجار لمدة 50 عام فقط.. كيف يمكن اعتبار إيجار 50 عام ضما للأراضي؟".
وأكد رئيس الوزراء أن "إثيوبيا ليست لديها أي أجندات ضد الصومال"، موضحاً أن الهدف من طلب الوصول إلى البحر الأحمر هو لتلبية احتياجات السكان المتزايدة ودعم الاقتصاد الإثيوبي المتنامي".
وأضاف: "هناك ساحل يمتد على طول 5000 كيلومتر من مصوع إلى الصومال، ما نطلبه هو الوصول إلى جزء بسيط منه".
وشدد أبي أحمد، على أنه "في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تعتدي على إثيوبيا. لدينا الموارد والقوة البشرية الشجاعة. نحن لا نعتدي على أحد، ولكن في حالة الاعتداء علينا، سنرد بكل حزم. ليس لدينا أي مخاوف، وسنذل أي جهة تحاول الاعتداء علينا"، وفق وصفه.
وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات على خلفية بناء سد النهضة والذي يهدد حصة مصر من مياه النيل.
والشهر الماضي، صرح السيسي، بأن "مصر تدعم الصومال ليس بسبب إثيوبيا، ولكن لأنها منذ أكثر من 30 سنة وهي في حالة عدم استقرار".