وأضاف التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن رئيس المجلس الرئاسي يتصرف كما لو كان رئيسا للدولة، لكنه في الحقيقة لا يملك هذا المنصب.
وأوضح أن المجلس الرئاسي يتكون من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون مجلس النواب والبقية من مناطق ليبية أخرى، وبالتالي، لا يملك المجلس صلاحية إصدار قوانين استفتاء، معتبرًا هذه الخطوة تعديا على صلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يجب أن يحظى بإجماع الأعضاء التسعة، وفقًا للاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن تصرفات رئيس المجلس تتعارض مع القانون، معربًا عن اعتقاده بأنه يسعى إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد بهدف حل مجلس النواب.
ودعا مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات لإبعاده عن المشهد السياسي تماما، مؤكدا أن للمجلس الحق في ذلك، وأضاف أنه يمكن إحالة تجاوزاته إلى النائب العام لمحاسبته.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.