وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبون"، مساء السبت، أن "لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد الدعم السريع، وبتفويض من رئيس مجلس السيادة السوداني، قدمت شكوى ضد جمهورية تشاد لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وذكرت أن الشكوى السودانية تضمنت وقائع وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة قوات "الدعم السريع" في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها، منوهة إلى أن مسؤولي السودان يتهمون تشاد بتمرير العتاد العسكري والمرتزقة عبر أراضيها إلى "الدعم السريع"، خاصة الأسلحة التي تصل من الإمارات.
وأوضحت الصحيفة أن "الانتهاكات تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي في مقدمتها القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البني التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتكات".
وتابعت السودان في شكواها أن "الدعم التشادي للمليشيا لعب دورًا أساسيًا في ارتكاب هذه الانتهاكات وإطالة أمد الحرب".
ويشار إلى أنه في 29 أكتوبر/تشرين الأول، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، إن "شاحنات الإغاثة تدخل ولاية غرب دارفور تحت حراسة الدعم السريع، حيث عبرت 30 شاحنة من معبر أدري محملة بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع، كما لوحظ دخول آلاف المرتزقة عبر المعبر".
في وقت كان مجلس السيادة السوداني قد وافق، في 15 أغسطس/آب الماضي، على فتح معبر "أدري" الرابط بين السودان وتشاد، لمدة ثلاثة أشهر أمام قوافل المساعدات الإنسانية، استجابة لأزمة الجوع المتزايدة.
وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية غرب دارفور، حيث يقع معبر أدري، منذ نوفمبر 2023.
ويواجه أكثر من مليون شخص سوداني في تشاد العديد من الأزمات، منها الجانب الصحي، إذ أشارت تقارير عدة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المخيمات، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب المراقبين.
وتستقبل تشاد عشرات آلاف النازحين من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 410 آلاف لاجئ من السودان، انتقلوا إليها بعد اندلاع النزاع في دارفور، عام 2003، والذي امتد لعقدين، فيما لجأ الآلاف، في الوقت الراهن، إلى الدولة الجارة.
وتشير توقعات المنظمات الأممية إلى احتمالية ارتفاع أعداد النازحين من السودان باتجاه تشاد، في الفترة المقبلة، في ظل استمرار النزاع.