وتسعى الشكوى التي تم رفعها في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى إجراء تحقيق مستقل في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حسينة وأعضاء حكومتها، ووكالات إنفاذ القانون المختلفة.
وكشف المحامي البريطاني من أصل بنغلاديشي والمدعي في القضية، محمد أشرفول عارفين، عن التفاصيل في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، في يوم الجمعة الماضي، برفقة المحاميين سارة فور، وإميل ليكساندرو، من شركة "بولت كورت تشامبرز".
واتهم عارفين قوات الأمن البنغلاديشية باستخدام الذخيرة الحية، والرصاص المطاطي، والقنابل الصوتية، وغيرها من الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين، مضيفًا أن "هناك مزاعم بحرق الجثث ودفنها في مقابر جماعية للتغطية على الأدلة".
وقال عارفين: "لقد قدمنا أدلة واسعة النطاق، بما في ذلك وثائق ومقاطع فيديو وسجلات للعنف والقمع الذي مارسته إدارة الشيخة حسينة، من أجل مساعدة المحكمة في توجيه الاتهامات إليها، وإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقها".
وقد تم رفع القضية بموجب المادة 15 من نظام روما، والتي تسمح لمدعي المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيقات على أساس المعلومات المقدمة من الأفراد.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة الجرائم الدولية في دكا مذكرة اعتقال محلية بحق حسينة، التي فرت إلى الهند في 5 أغسطس الماضي.
وكانت فترة ولاية الشيخة حسينة، التي استمرت 15 عاما كرئيسة وزراء لبنغلاديش، انتهت بشكل مفاجئ في 5 أغسطس 2024، بعد استقالتها ومغادرتها البلاد، واتخذت القرار وسط تصاعد الاحتجاجات العنيفة ضد حكومتها، اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف العامة، التي تذهب غالبيتها لفئات محددة وعائلات معينة.
وتولى، محمد يونس، الحائز على جائزة "نوبل"، الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، بعد يوم من استقالة رئيسة الوزراء وتولي الجيش السلطة.