ونقلت قناة "العربية" عن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا شهدت زلزالًا ثالثًا اليوم الأحد بقوة 4.7 درجة في أقل من 24 ساعة، وعلى بعد 570 كم من السد وحوالي 400 كم من الحدود الشرقية للبحيرة، لافتا إلى أن الزلزالين السابقين حدثا ليلة أمس، في منطقة الأخدود الإثيوبي عند التقاء ثلاث صفائح صغرى.
وأضاف شراقي أن زلزال اليوم هو زلزال رقم 16 في إثيوبيا خلال 5 أسابيع، ورقم 31 هذا العام بقوة تتراوح بين 4 إلى 5 درجات، وذلك بعدنا سجلت إثيوبيا، العام الماضي، 38 زلزالًا، كانت أشدها كان بقوة 5.6 درجة، بينما كان متوسط عدد الزلازل من 2014 إلى 2020 أكبر من 4 درجات هو 5.3.
ويرى الخبير أن النشاط الزلزالي فاق التوقعات في الأسابيع الأخيرة، مشددا على أهمية المراقبة الدقيقة للسد والبحيرة التي يبلغ طولها أكثر من 200 كم، كما حذر من دخول أن المنطقة قد تدخل مرحلة الخطر من شبح الانهيار ليس من الزلازل الحالية ولكن إذا ازدادت واقتربت من السد.
يشار إلى أن أزمة بناء وملء سد النهضة مستمر بين إثيوبيا ومصر، حيث أدلت مصر بتصريح جديد، يوم السبت الماضي، بشأن حقها المائي، وذلك فيما يتعلق بـ"سد النهضة" الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، أندريه سيبيها: "تناولنا في محادثاتنا قضية الأمن الوجودي لمصر، ممثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهرا النيل، باعتباره نهرا دوليا ونهرا عابرا للحدود".
وتتجه السلطات الإثيوبية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالمياه وذلك من خلال تنظيم قوة شرطة خفر السواحل مختصة بمنع تلك الجرائم، حسبما كشف المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن جبريمايكل حديثه في هذا الصدد، في برنامج تقدير وجوائز ضباط وأفراد الشرطة الذين حققوا أداءً أفضل في مجال منع الجريمة في السنة المالية الإثيوبية الماضية، مشيرا إلى أن "خدمة الشرطة على القوارب ضرورية لمنع الجرائم على المياه".