هذه الوثائق تتحدث في وقائع ليست صحيحة تخص مسار الحرب ووقائع لم تحدث صدرت من مكتب نتنياهو إلى الإعلام الغربي، الذي كشف عنها سابقا، وتقول مصادر في التحقيقات، إن تسريب الوثائق عرّض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر.
مكتب نتنياهو ربما يكون المتهم الأول، إذ مددت المحكمة منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو بمحاميه، في حين يحاول نتنياهو دفع الاتهامات عن نفسه، عندما اتهم في رسالة بعثها للمستشارة القضائية للحكومة، الكابينيت والجهات الأمنية والجيش بالمسؤولية عن هذه التسريبات.
في هذا الملف، يقول الكاتب والمحلل السياسي، أمير مَخُول، إن الهدف من القضية، هو إظهار أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، قام بنوع من التجسس على الجيش وإدخال موظفين داخل الجيش لتسريب وثائق داخلية لمكتب نتنياهو.
واعتبر أن هذا الجانب "إجرائي خطير" من حيث تسريب معلومات ووثائق مصنفة سرية، بالإضافة إلى استخدام الوثائق من أجل إقناع الرأي العام بضرورة مواصلة الحرب على حساب الهدنة ووقف الحرب.
من جهته، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي، علي الأعور، أن نتنياهو يعيش في أزمة حقيقية مع تسريب هذه الوثائق من أكثر الأشخاص قربا منه.
وأوضح أن القضية تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي وحياة الأسرى في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تعد تصفية حسابات بين جهاز الشاباك ومكتب نتنياهو.
وذكر أن هذه القضية شكّلت هزة كبيرة في داخل الشارع الإسرائيلي، بعد طلب المحكمة نشر كل تفاصيل القضية، وبالتالي ستكون التداعيات كبيرة على الحكومة.
ويرى الكاتب والباحث السياسي، حازم عيّاد، أن الحادثة تؤكد أن الجانب الإسرائيلي لا يملك حصانة من التسريبات رغم ظروف الحرب وحالة الاستنفار الكبرى داخل إسرائيل في الجانب الاستخباري.
وشدد على أنها تعطي مؤشرات غير مريحة لكل الأطراف الداخلية سواء السياسية أو العسكرية لاحتمالية أن تكون هناك خروقات أخطر، وتعكس أيضا قدرا من الشكوك والارتياب المتبادل بين أطراف المعادلة السياسية، في ظل اتهامات لرئيس الحكومة بأنه يهدف للتأثير على توجهات الشارع الإسرائيلي.