ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن البنك أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي المصري سجلت 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 مقابل 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر، كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 293 مليون دولار في أكتوبر 2024 مقابل 20 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
وفيما يتعلق بقيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي، أوضح البنك أنها ارتفعت إلى 11.154 بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
يشار إلى أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأحد الماضي، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في القاهرة: "أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة اقتصادها، ونقدر الجهود المبذولة من مصر خلال المرحلة الأخيرة"، وتابعت مؤكدة أنها "على ثقة بأن الشعب المصري سيرى فوائد الإصلاح الاقتصادي".
وأوضحت أن "الظروف الاقتصادية في مصر ازدادت صعوبة، ليس بسبب خطأ ارتكبته الحكومة المصرية، وإنما بفعل الظروف في المنطقة"، مؤكدة أن "التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا بسبب إجراءات الحكومة".
وواصلت أن "مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، ونثني على جهود الحكومة والشعب، ونشيد بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات".