ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، قوله إن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أشار في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بكل وضوح، إلى أننا لن نشهد تعويما بمعناه "تعويم بدرجة كبيرة"، كما شهدناه في مارس/ آذار الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن ذلك يعني أن مصر لن تشهد قفزة كبيرة في سعر الصرف، ولكن ما تشهده الآن هو تحرك السعر بناء على العرض والطلب.
وتابع الحمصاني قائلا إن زيادة سعر الصرف المرن تقوم على العرض والطلب، ومع تتبع سعر الصرف خلال فترة نشهد صعودا وهبوطا، بهامش معين للسعر، كسعر صرف في أي دولة بالعالم.
وفيما يتعلق بما يعلنه البنك المركزي المصري حول زيادة الاحتياطي النقدي لديه، قال المتحدث إن إلى ذلك دليل على أن هناك موارد يتم الحصول عليها وتوفيرها للسوق المحلية، لتوفير وتدبير احتياجاته من العملة الصعبة، بعيدًا عن الاحتياطي، وهذا الأمر يعد نجاحًا للبنك المركزي، وهو ما أشادت به مديرة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية حيث بلغت 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعدما كانت 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بارتفاع قدره نحو 200 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن البنك أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي المصري سجلت 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024 مقابل 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 293 مليون دولار في أكتوبر 2024 مقابل 20 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
وفيما يتعلق بقيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي، أوضح البنك أنها ارتفعت إلى 11.154 بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
يشار إلى أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".