فبينما استحسن البعض المبادرة واعتبروها خطوة هامة للحفاظ على الثروة الحيوانية، فقد أكد آخرون أن نجاح هذه السياسة لا يتوقف فقط على حظر ذبح الإناث من الأبقار والغنم، بل يستدعي تبني مجموعة من الإجراءات المكملة والضرورية.
وحسبما أفادت تقارير مغربية، أوضح جواد مهال، رئيس جمعية بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، أن الحظر المفروض على ذبح إناث الأبقار والماشية هو قرار إيجابي ولاقى ترحيبا من قبل المهنيين، لكنه شدد على أن فعالية هذا القرار ستظل مرهونة بتنفيذ مجموعة من التدابير المصاحبة.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن من بين هذه الإجراءات ضرورة فرض رقابة صارمة ودقيقة على رؤوس القطيع، سواء قبل عملية الذبح أو بعدها.
كما دعا إلى ضرورة إلغاء نظام توحيد الأختام الذي يُستخدم حاليا في المجازر لتوثيق اللحوم.
وتأمل الحكومة المغربية من هذه الخطوة بأنها قد تسهم في زيادة عدد قطعان الأبقار والأغنام المنتجة للألبان واللحوم، وبالتالي تحسين التوازن بين العرض والطلب في السوق. بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات أخرى مثل تحسين الرعاية الصحية للقطيع وتنمية قدرات المربين في مختلف مناطق البلاد.