ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن الشركة التونسية بيانا قالت فيه، إن السفن التجارية تخضع لمراقبة دورية من قبل الدولة مالكة الميناء طبقا لـ15 اتفاقية دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مشيرة إلى أنّ تونس طرف في 13 اتفاقية منها.
وأضاف بيان الشركة التونسية أنه في إطار "مذكّرة تفاهم باريس" المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ اعتمادها عام 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة "أميلكار" لعملية مراقبة خلال شهر يوليو/ تموز 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها.
ولفت البيان إلى أنه تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وهو تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي، نظرا إلى أن الجدول الزمني بشأن معالجة الإخلالات سابقة الذكر سينتهي هذا الأسبوع.
ولم يتم السماح للسفينة بالمغادرة حتى استكمال معالجة جميع الإخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار، وفيما يتعلق ببقاء السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا، فالسبب وراء ذلك التزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة.