وفي مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "MBC مصر"، مساء أمس السبت، أكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن الحصول على الجنسية يخضع لقانون خاص منفصل ينظمه.
وكانت شائعات قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بتضمين قانون اللاجئين الجديد في مصر، مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية، وهو ما نفاه الخولي جملة وتفصيلا.
وأشار الخولي إلى أن "قانون لجوء الأجانب الجاري مناقشته من قبل البرلمان المصري لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئ الحصول على الجنسية، وأن مصر التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاعهم على أراضيها".
وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، قائلا: "من هنا جاءت مناقشة قانون لجوء الأجانب الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم.
وشدد الخولي في مداخلته على نفي الشائعات المتداولة بشأن تضمين القانون المصري الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية. منوها إلى أن "منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل".
ويشار إلى أن قانون لجوء الأجانب في مصر قد أثار حالة من البلبلة بين عدد كبير من أبناء الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط لغط حول ماهية القانون وأهدافه.
وتستضيف مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا، ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقا لبيانات الحكومة المصرية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أهابت بكل الأجانب المتواجدين على أرض مصر، بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك ابتداء من الأول يناير/ كانون الثاني 2024.