وجاءت زينب تربح، وهي صحفية ومؤثرة ليبية، من بين بنات بلادها اللاتي تتضررن من هذه التصريحات، حيث أصبحت تعيش حالة خوف بسبب المضايقات التي ازدادت حدتها بعد تصريحات الطرابلسي.
وفي تصريحات لوسائل إعلام، كشفت زينب عن أنها فبعد أيام من تصريحات الوزير الليبي، كانت تقود سيارتها في الشارع العام، إلى أن تفاجأت بسيارة أخرى حاولت مضايقتها، وكادت أن تسبب حادثاً مروعاً، حيث اعترض شخص طريقها وهددها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
وبحسب زينب، فإن هذه الحادثة كانت الأكثر خطورة بين مجموعة مضايقات أخرى تعرضت لها تنوعت بين الإساءات اللفظية في الشارع العام والإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تعرضها للتهديدات.
وعلى الرغم من أن زينب تقر بأن "المضايقات والتحرش" موجودان في بلادها قبل تصريحات الوزير، إلاّ أن حدتهما ازدادت في الآونة الأخيرة في ظل غياب الرادع.
وتؤكد زينب إنها لم تعلق على تصريحات الوزير في حينها، إلا أن الحادث المخيف الذي تعرضت له في الطريق السريع اضطرها للحديث علناً، بمناشدة السلطات الليبية لحماية النساء اللاتي يتعرضن بالأساس إلى "مضايقات وتحرش"، مشيرة إلى أن "هناك نساء محجبات يتعرضن للمضايقات".
وتنفي زينب معارضتها للحجاب، وتؤكد التزامها بأي قوانين واضحة ومفصلة يتم إقرارها"، ولكنها تعارض "الطريقة التي خرجت بها هذه التصريحات، التي أعطت ذريعة لعامة الشعب لزيادة المضايقات والتحرش ضد النساء".
يذكر أن الطرابلسي كان قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن سلسلة من الإجراءات، باسم "الأخلاق"، تتضمن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل، ومنع "صيحات" الشعر غير المناسبة، ومنع ملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته.
كما تضمنت الإجراءات التي اعلن عنها الطرابلسي منع سفر المرأة بدون محرم، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العام، وكذلك الالتزام بزي الحجاب عند الخروج للشارع.
وأثارت هذه الإجراءات جدلا كبيرا، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى إصدار بيانا اعتبرت فيه أن هذه الإجراءات واسعة النطاق من شأنها أن ترسخ التمييز ضد النساء والفتيات، يما في ذلك إنشاء "شرطة الأخلاق" لفرض الحجاب الإلزامي.