ودعت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، "أطراف النزاع إلى المشاركة البناءة لتحقيق تلك الغاية"، مؤكدة أن "الشعب السوداني الشقيق لا يزال يتحمل وطأة هذه الحرب المدمرة، لذا فإن حمايتهم يجب أن تظل في مقدمة أولوياتنا".
كما أعرب المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، عن أسفه لما وصفه بـ"إخفاق" مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للعنف في السودان، مشددًا على ضرورة أن "تكون معالجة الكارثة الإنسانية أولوية".
وقال قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها".
وأكدت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن "مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتهما في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذه بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
وأضافت: "يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر (عاصمة شمال دارفور في غرب السودان)، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور، وولايتي الجزيرة (وسط) وسنار (شرق) وأماكن أخرى".
وفشلت بريطانيا في اعتماد مشروع قرارها بشأن السودان، في مجلس الأمن، لوقف الحرب وإيصال المساعدات وحماية المدنيين، للمرة الثالثة، منذ توليها رئاسة المجلس بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وجاءت المبادرة البريطانية بعد فشل كل المبادرات والوساطات الإقليمية والدولية في وضع حد للأزمة الحالية ووقف نزيف الدماء.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.