https://sarabic.ae/20241118/بعد-فشلها-للمرة-الثالثة-لماذا-تسعى-بريطانيا-لاستصدار-قرار-من-مجلس-الأمن-لوقف-الحرب-في-السودان؟-1094928851.html
بعد فشلها للمرة الثالثة.. لماذا تسعى بريطانيا لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف الحرب في السودان؟
بعد فشلها للمرة الثالثة.. لماذا تسعى بريطانيا لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف الحرب في السودان؟
سبوتنيك عربي
بعد فشل بريطانيا في اعتماد مشروع قرارها بشأن السودان في مجلس الأمن لوقف الحرب وإيصال المساعدات وحماية المدنيين في وهى المرة الثالثة منذ توليها رئاسة المجلس... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T19:51+0000
2024-11-18T19:51+0000
2024-11-18T19:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
مجلس حقوق الإنسان
منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
هل تنجح المساعي البريطانية مجددا في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن على مشروع قرار جديد بعد أن يتم تعديل القرار الذي استخدمت روسيا حق النقض ضده باعتباره يسلب الحكومة الشرعية حقها الدستوري؟بداية، يقول الفريق جلال تاور، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني: "منذ أن تقلدت بريطانيا مقعد رئاسة مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري(نوفمبر/ تشرين الثاني) وحتى الآن، هذا هو المشروع الثالث في أسبوعين والذي تطرحه على المجلس بشأن الأزمة السودانية، فلم تنشغل منذ توليها رئاسة المجلس سوى بالملف السوداني وأزمته التي وصفتها بأسوأ كارثة إنسانية، حيث أن مدخلها في عموم الأزمة هو الجانب الإنساني".أهداف كثيرةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "التدخل البريطاني بالشكل الذي نراه الآن ليس بريئا، هناك أهداف كثيرة لبريطانيا دفعتها للتدخل في الشأن السوداني بأكثر مما يجب، حيث تسعى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وأمريكا لتنفيذ مخطط تقسيم السودان، هذا التقسيم لن يتم تنفيذه على الأرض إلا بعد هزيمة وضرب الجيش السوداني، وبريطانيا لن تستطيع الدفع بشىء في هذا الموضوع إلا عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية وفتح المعابر وهى الأمور التي لم يعترض عليها الجيش السوداني، لكن وضع بعض الملاحظات عما يجري عبر المعابر أمام مجلس الأمن والعالم أجمع".وتابع تاور: "كشف الجيش أن معبر أدري الحدودي مع تشاد يتم استخدامه لدخول الإمدادات للدعم السريع وقدم الأدلة على ذلك، لذا إن كانت بريطانيا جادة في توجهها لوقف الحرب، عليها أن تطلب من الجهات الخارجية التي تدعم وتزيد المساعدات العسكرية أن توقف ذلك، وهى تعلم أن هناك قرار من مجلس الأمن منذ العام 2005 يقيد دخول الأسلحة إلى دارفور، ومع هذا لم ينقطع تدفق الأسلحة من الخارج والطائرات تنزل في مطار نيالا وتقدم كل الدعم العسكري، من وجهة نظري أن بريطانيا ليست حسنة النية في هذا الأمر بأي حال من الأحوال".التدخل العسكريوقال الخبير العسكري: "نحن نتطلع أن يقوم أصدقاء السودان في مجلس الأمن بإجهاض أي فكر يمهد للتدخل العسكري في السودان من قبل المجلس، كما حدث منذ أشهر قليلة في مقترح الإيقاد الذي تقدمت به من أجل نشر قوات وحماية المدنيين، جميعها محاولات والتفافات متعددة وجهات تساعد بريطانيا في هذا العمل، سواء عن طريق التكتلات السياسية أو الأحزاب أو غيرها، من أجل إدخال السودان في دوامة قد لا يستطيع الخروج منها بعد عقود طويلة".وأشار تاور، إلى أن "المشروع الذي تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن يتلافى النقاط في المشروعين السابقين مثل: حظر الطيران وأي استخدام للقوة للضغط على السودان أو الإقدام على أي عمل لا تريده الدولة السودانية، فتمرير المشروع داخل مجلس الأمن لن يكون إلا بالتوافق وبما لا يضر مصلحة السودان بشكل عام وفي كافة المجالات".اتفاقية جنيفمن جانبه، يقول الدكتور أحمد المفتي، مدير "مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان: "تُصر بريطانيا على أن تجد حلا للأزمة السودانية وفق رؤيتها التي تحقق مصالحها، لكن مجلس الأمن هو من يحدد فرض العقوبات أو إصدار المناشدات وليس بريطانيا".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الحرب لها تعريف محدد، والقانون الدولي يتحدث عن نزاع دولي مسلح تحكمه اتفاقية جنيف لحماية المدنيين 1949، وهذا الأمر لا ينطبق على ما يحدث في السودان، الذي يحدث في السودان هو نزاع داخلي يحكمه البروتوكول الثاني لحماية المدنيين، حيث يشجع القانون الإنساني الدولي الحكومات ، على إنشاء مناطق آمنة، ولا " يجبرها " على ذلك بقوات أممية".حماية المدنيينوأشار مدير مركز الخرطوم، إلى أن "الغريب في الأمر أن مجلس الأمن برئاسة بريطانيا حاليا، يتناول موضوع حماية المدنيين على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضت اعتماد اتفاقيات جنيف للقانون الإنساني الدولي الأربع، وذلك في عام 1945، بما فيها اتفاقية حماية المدنيين، وفي اعتقادنا، أن أسهل طريقة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، هي إلزام الجهة التي تسببها بوقفها، وعلى الرغم من ذلك تسعى الجهات المعارضة للحكومة، لإدخال قوات أممية للسودان، ما يؤكد أن هذا يحدث لأغراض سياسي".اتفاقية جنيفولفت المفتي، إلى أن "نشاط حماية المدنيين تنظمه 3 مرجعيات في النزاعات غير الدولية، مثلما يحدث في السودان حاليا، وهي المادتان 3 و 7 وبروتوكول 1977 من اتفاقية جنيف لحماية المدنيين أثناء الحرب، ومن أهم الالتزامات التي وردت في تلك المرجعيات، حظر أخذ الرهائن، جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، حظر الترحيل القسري للمواطنين، سواء بالاستيلاء علي منازلهم أو بخلاف ذلك، والالتزام بإعادتهم إلى ديارهم والتعويض عن الانتهاكات، علاوة على منع تجنيد الأطفال دون سن 15عامًا".واختتم المفتي بقوله: "يضاف إلى ما سبق من حقوق المدنيين وقت الحرب وفق لاتفاقية جنيف، منع العنف الجنسي ضدهم، إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وإزالة الألغام وإعادة إعمار البنية التحتية، وضرورة التزام الجماعات المسلحة بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن لا يكون التدخل الدولي لصالح المدنيين في دولة ما عسكريا، بل من خلال التحقيق في الانتهاكات وتقديم المساعدات،وتشجيع (وليس إلزام) بإنشاء مناطق آمنة، مثل المستشفيات و الملاجئ".فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان بعد استخدام روسيا الفيتو (حق النقض)، يطالب القرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.وقال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "إن بلاده تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان، وأن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار".وأضاف بوليانسكي: "نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين- عبر قرار من مجلس الأمن- رأي أعضائه المنفردين مطعما بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية".وأكد أن المشكلة الرئيسية في "مشروع القرار البريطاني" تتمثل في "الفهم الخاطئ" لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة.وأضاف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20241117/رغم-كثرتها-وتكرارهاهل-ساهمت-التحذيرات-الإقليمية-والدولية-في-تخفيف-المعاناة-الإنسانية-في-السودان؟-1094883633.html
https://sarabic.ae/20241112/بعد-قرارين-سابقينهل-يوقف-أي-قرار-جديد-من-مجلس-الأمن-الصراع-المشتعل-في-السودان؟-1094734409.html
https://sarabic.ae/20241112/السودان-دراسة-أممية-56-من-الأسر-باتت-في-حالة-صحية-سيئة-1094737034.html
https://sarabic.ae/20241117/غياب-الحوار-يفجر-الصراع-السودان-يوجه-تصريحات-جديدة-لإثيوبيا-1094872421.html
https://sarabic.ae/20241106/السودان-ارتفاع-ضحايا-الهلالية-إلى-67-قتيلا-بعد-حصار-الدعم-السريع-للمدينة-1094555669.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, مجلس حقوق الإنسان, منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, مجلس حقوق الإنسان, منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي
بعد فشلها للمرة الثالثة.. لماذا تسعى بريطانيا لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف الحرب في السودان؟
حصري
بعد فشل بريطانيا في اعتماد مشروع قرارها بشأن السودان في مجلس الأمن لوقف الحرب وإيصال المساعدات وحماية المدنيين في وهى المرة الثالثة منذ توليها رئاسة المجلس بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وجاءت المبادرة البريطانية بعد فشل كل المبادرات والوساطات الإقليمية والدولية في وضع حد للأزمة الحالية ووقف نزيف الدماء.
هل تنجح المساعي البريطانية مجددا في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن على مشروع قرار جديد بعد أن يتم تعديل القرار الذي استخدمت روسيا حق النقض ضده باعتباره يسلب الحكومة الشرعية حقها الدستوري؟
بداية، يقول الفريق جلال تاور، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني: "منذ أن تقلدت بريطانيا مقعد رئاسة مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري(نوفمبر/ تشرين الثاني) وحتى الآن، هذا هو المشروع الثالث في أسبوعين والذي تطرحه على المجلس بشأن الأزمة السودانية، فلم تنشغل منذ توليها رئاسة المجلس سوى
بالملف السوداني وأزمته التي وصفتها بأسوأ كارثة إنسانية، حيث أن مدخلها في عموم الأزمة هو الجانب الإنساني".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "التدخل البريطاني بالشكل الذي نراه الآن ليس بريئا، هناك أهداف كثيرة لبريطانيا دفعتها للتدخل في الشأن السوداني بأكثر مما يجب، حيث تسعى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وأمريكا لتنفيذ مخطط تقسيم السودان، هذا التقسيم لن يتم تنفيذه على الأرض إلا بعد هزيمة وضرب الجيش السوداني، وبريطانيا لن تستطيع الدفع بشىء في هذا الموضوع إلا عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية وفتح المعابر وهى الأمور التي لم يعترض عليها الجيش السوداني، لكن وضع بعض الملاحظات عما يجري عبر المعابر أمام
مجلس الأمن والعالم أجمع".
وتابع تاور: "كشف الجيش أن معبر أدري الحدودي مع تشاد يتم استخدامه لدخول الإمدادات للدعم السريع وقدم الأدلة على ذلك، لذا إن كانت بريطانيا جادة في توجهها لوقف الحرب، عليها أن تطلب من الجهات الخارجية التي تدعم وتزيد المساعدات العسكرية أن توقف ذلك، وهى تعلم أن هناك قرار من مجلس الأمن منذ العام 2005 يقيد دخول الأسلحة إلى دارفور، ومع هذا لم ينقطع تدفق الأسلحة من الخارج والطائرات تنزل في مطار نيالا وتقدم كل الدعم العسكري، من وجهة نظري أن
بريطانيا ليست حسنة النية في هذا الأمر بأي حال من الأحوال".
وقال الخبير العسكري: "نحن نتطلع أن يقوم أصدقاء السودان في مجلس الأمن بإجهاض أي فكر يمهد للتدخل العسكري في السودان من قبل المجلس، كما حدث منذ أشهر قليلة في مقترح الإيقاد الذي تقدمت به من أجل نشر قوات و
حماية المدنيين، جميعها محاولات والتفافات متعددة وجهات تساعد بريطانيا في هذا العمل، سواء عن طريق التكتلات السياسية أو الأحزاب أو غيرها، من أجل إدخال السودان في دوامة قد لا يستطيع الخروج منها بعد عقود طويلة".
وأشار تاور، إلى أن "المشروع الذي تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن يتلافى النقاط في المشروعين السابقين مثل: حظر الطيران وأي استخدام للقوة
للضغط على السودان أو الإقدام على أي عمل لا تريده الدولة السودانية، فتمرير المشروع داخل مجلس الأمن لن يكون إلا بالتوافق وبما لا يضر مصلحة السودان بشكل عام وفي كافة المجالات".
من جانبه، يقول الدكتور أحمد المفتي، مدير "مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان: "تُصر بريطانيا على أن تجد حلا للأزمة السودانية وفق رؤيتها التي تحقق مصالحها، لكن مجلس الأمن هو من يحدد فرض العقوبات أو إصدار المناشدات وليس بريطانيا".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "الحرب لها تعريف محدد، والقانون الدولي يتحدث عن نزاع دولي مسلح تحكمه اتفاقية جنيف لحماية المدنيين 1949، وهذا الأمر لا ينطبق على ما يحدث في السودان، الذي يحدث في السودان هو نزاع داخلي يحكمه البروتوكول الثاني لحماية المدنيين، حيث يشجع القانون الإنساني الدولي الحكومات ، على
إنشاء مناطق آمنة، ولا " يجبرها " على ذلك بقوات أممية".
وتابع المفتي: "إن إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين، ليس التزاما قانونيا، يُنفذ بقوات أممية، بل هو جزء من مفهوم "حماية المدنيين " الذي ورد في القانون الإنساني الدولي، الذي خصص له اتفاقية بذات الاسم "تُشجع عليه"، اعتمدت يوم 12 أغسطس/آب 1949، وبروتوكول عام 1977".
وأشار مدير مركز الخرطوم، إلى أن "الغريب في الأمر أن
مجلس الأمن برئاسة بريطانيا حاليا، يتناول موضوع حماية المدنيين على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضت اعتماد اتفاقيات جنيف للقانون الإنساني الدولي الأربع، وذلك في عام 1945، بما فيها اتفاقية حماية المدنيين، وفي اعتقادنا، أن أسهل طريقة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، هي إلزام الجهة التي تسببها بوقفها، وعلى الرغم من ذلك تسعى الجهات
المعارضة للحكومة، لإدخال قوات أممية للسودان، ما يؤكد أن هذا يحدث لأغراض سياسي".
ولفت المفتي، إلى أن "نشاط حماية المدنيين تنظمه 3 مرجعيات في النزاعات غير الدولية، مثلما يحدث في السودان حاليا، وهي المادتان 3 و 7 وبروتوكول 1977 من اتفاقية جنيف لحماية المدنيين أثناء الحرب، ومن أهم الالتزامات التي وردت في تلك المرجعيات، حظر أخذ الرهائن، جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، عدم استخدام المدنيين
كدروع بشرية، حظر الترحيل القسري للمواطنين، سواء بالاستيلاء علي منازلهم أو بخلاف ذلك، والالتزام بإعادتهم إلى ديارهم والتعويض عن الانتهاكات، علاوة على منع تجنيد الأطفال دون سن 15عامًا".
واختتم المفتي بقوله: "يضاف إلى ما سبق من حقوق المدنيين وقت الحرب وفق لاتفاقية جنيف، منع العنف الجنسي ضدهم، إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وإزالة الألغام وإعادة إعمار البنية التحتية، وضرورة التزام الجماعات المسلحة بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن لا يكون التدخل الدولي لصالح المدنيين في دولة ما عسكريا، بل من خلال التحقيق في
الانتهاكات وتقديم المساعدات،وتشجيع (وليس إلزام) بإنشاء مناطق آمنة، مثل المستشفيات و الملاجئ".
فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان بعد استخدام روسيا الفيتو (حق النقض)، يطالب القرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن
حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "إن بلاده تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان، وأن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار".
وأضاف بوليانسكي: "نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين- عبر قرار من
مجلس الأمن- رأي أعضائه المنفردين مطعما بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية".
وأكد أن المشكلة الرئيسية في "مشروع القرار البريطاني" تتمثل في "الفهم الخاطئ" لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة
قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة.
وأضاف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان خلال كل مراحل العمل على
مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية
لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس
للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
