وأضافت البرلمانية المغربية في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "تطوير العلاقات التجارية بين المغرب وروسيا، يُتيح للمغرب تنويع مصادره التجارية وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين (الاتحاد الأوروبي)".
وأوضحت التامني أن "المغرب يمثّل بوابة إلى أفريقيا، ويمكن لروسيا أن تستفيد من موقعه الجغرافي لتعزيز صادراتها إلى القارة، خاصة مع مبادرات مثل المنطقة الحرة الأفريقية، في حين أن المغرب يمكنه الاستفادة من التكنولوجيا الروسية في قطاعات الطاقة النووية والزراعة، بالإضافة لإمكانية تطوير شراكات في قطاعي الطاقة المتجددة والتعدين بالمغرب".
وتابعت: "بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا، شهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، قُدّر حجم التجارة بنحو 1.2 مليار دولار، حيث تركزت الصادرات الروسية على المنتجات الطاقية (النفط والفحم) والحبوب، بينما كانت صادرات المغرب تشمل الفواكه والخضروات والأسماك".
وترى أنه "مع تزايد الطلب على الفحم الروسي بعد العقوبات الغربية، يمكن أن تتسارع وتيرة النمو، في الوقت الذي تسعى روسيا لتعزيز نفوذها الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، مستغلةً الفراغ الذي خلّفه تراجع الاهتمام الغربي في بعض مناطق شمال أفريقيا".
وأشارت البرلمانية المغربية إلى أن "الاقتصاد يعد أداة للسياسة، في الوقت الذي تعتمد فيه روسيا على علاقاتها الاقتصادية لتعزيز حضورها السياسي في المنطقة، للمنافسة مع الشركاء التقليديين (الصين، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة) خاصة في ظل محدودية بعض الأسواق المحلية".
وتابعت: "من ناحية أخرى، فإن اعتماد المغرب بشكل كبير على واردات الفحم أو الحبوب الروسية قد يشكل مخاطرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار والتوترات الجيوسياسية".
وفي تصريحات سابقة، توقع خبراء، أن عوامل عدة ترجح السوق الروسية على الفرنسية، خاصة مع انخفاض التكلفة الكلية والجودة العالية التي تتمتع بها الحبوب الروسية، وتراجع الإنتاج الفرنسي نظرا لإشكاليات عدة منها الجفاف.
وفي أواخرعام 2022، أعلنت وكالة التصدير الروسية، أنها تسعى إلى زيادة صادراتها إلى المغرب بعشرة أضعاف، خلال عامي 2023/2024، في ضوء انعقاد القمة "الروسية - الأفريقية" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الأفريقي"، الذي عُقد في يوليو/ تموز الماضي.
وفي حديث سابق مع "سبوتنيك"، قال أحمد نورالدين، الخبير في العلاقات الدولية، إن "روسيا كانت تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في تزويد المغرب بالقمح عموما والقمح الليّن بصفة خاصة".
ووفق تقارير صحفية مغربية، تجاوزت روسيا فرنسا، في تصدير القمح الليّن إلى المملكة، حيث أرسلت 1.92 مليون قنطار مقارنة بـ0.33 مليون قنطار فقط من فرنسا، في أغسطس/ آب الماضي.
وأضاف نور الدين، أن "الكميات المستوردة من بداية العام إلى نهاية أغسطس، بلغت نحو نصف مليون طن، بارتفاع مهم مقارنة بالسنة الماضية".
وتابع: "من المتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح الروسي لثلاثة أسباب على الأقل، الأول يعود إلى تراجع محصول القمح الوطني في المملكة بحوالي النصف، نظرا للجفاف، مما سيضطر المغرب لتعويض حوالي 2،75 مليون طن بزيادة الاستيراد من الخارج، الثاني أن سعر القمح الروسي أكثر تنافسية من نظيره في عدة دول أوروبية يستورد منها المغرب".
وأردف: "أما السبب الثالث، يعود إلى تراجع إنتاج فرنسا من هذا المحصول، وهي التي تحتل المرتبة الأولى كمورد للمغرب، وتأتي بعدها روسيا مباشرة قبل دول أخرى مثل تركيا وأوكرانيا ورومانيا وغيرها".