ونقل موقع "ليبيا الأحرار" عن خان، قوله ضمن تقرير قدمه خان لمجلس الأمن، بأن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وأضاف التقرير أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم، من بينها أمر قبض علني واحد معلق، وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس، لافتا إلى مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
وعزز مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حسبما ذكر خان.
واختتم خان تقريره بالتأكيد على أن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شهود؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور.