وقالت مصادر موثوقة من الوزارة التجارية الجزائرية، فإن الدراسة انتهت، يوم الخميس الماضي، من الدراسة والمعالجة والموافقة على طلب التعويض الذي تقدم به أحد المتعاملين الخواص لمادة القهوة.
وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية، إلى أنه تم تحويل ملفه على مستوى الخزينة العمومية. من أجل تعويضه ماديا عن فارق السعر لهذا المنتوج الذي عرف سعره ارتفاعا في الأسواق العالمية، وكان له انعكاس مباشر على الوطنية منها، ما جعل السلطات العليا للبلاد تتدخل وتأمر بدعمه، شأنه شأن باقي المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر وغيرهما.
وأكدت ذات المصادر أن عمليات التعويض ستبقى مستمرة وتتم بصفة آنية، حفاظا على نشاط هؤلاء التجار وضماناً لوفرة المنتج في السوق.
واوضحت الصحيفة أن أحد التجار الخواص، الخميس الماضي، تسلّم ست حاويات محملة بمادة القهوة قادمة من دولة البرازيل بقدرات استيعاب 40 طناً للواحدة، في انتظار تسلّم 18 أخرى في الأيام القادمة بإجمالي 720 طناً، حيث يتلقى هؤلاء المتعاملون تسهيلات كبيرة عند تسلّم المنتوج من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارتي التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للنقل وبالإضافة لوزارة المالية من خلال المديرية العامة للجمارك.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قال من ولاية قسنطينة إن ملف استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة "قلصنا الاستيراد بـ 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى.. العدس والحليب انتهينا منهم والآن الدور على القهوة"، قبل أن يشير إلى أن الوزارة ستمضي نحو مواد أخرى وستضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.