ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن فلادكوفا هولار، بيانًا أصدرته في ختام الزيارة، قالت فيه إن "المسؤولين المصريين وموظفي صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدمًا كبيراً في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأضاف بيان البعثة أن "المناقشات شملت مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية، التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة".
ولفت البيان إلى أنه "مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة، حيث أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
ومن بين أسباب زيادة الضغوط الاقتصادية على مصر، بحسب البيان، "العدد المتزايد من اللاجئين، الذي يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر "في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وقد أدى توحيد سعر الصرف، منذ مارس (آذار الماضي)، إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات".
وفي وقت سابق، أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن "الاقتصاد المصري سينمو بالاعتماد على الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات".
وأكد أن "بعثة صندوق النقد الدولي تنتهى من المراجعة خلال يومين وأن تعديل المستهدفات مع الصندوق تتم حتى نهاية البرنامج"، مضيفا: "الأمور تسير بشكل جيد"، كما وجّه رئيس الوزراء المصري، الجهات المعنية، بالبدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح أن "الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم الإعلان قريباً عن حوافز لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي".
وأكد مدبولي أن "هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين".