ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها، وتشمل هذه الدول:
دولا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا.
دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل.
بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال.
دولا آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل:
أمريكا: وقّعت ثم سحبت توقيعها.
الصين وروسيا: لم تصادقا على النظام.
إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.
وهذا يعني أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية.
وفي أول تعليق منه على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده، بشأن إصدار مذكرات اعتقال في حقه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه "عبثي وكاذب"، واتهم المحكمة بـ"معاداة السامية" والانحياز السياسي، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأكد أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن مواطنيها ولن تخضع للضغوط".
فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار بأنه "لحظة سوداء" للمحكمة، واعتبره "هجوماً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
أما وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد اعتبر القرار "وصمة عار أخلاقية" تخدم إيران وحلفاءها.
من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القرار بأنه "عار لا مثيل له"، داعياً إلى الرد بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.