وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن هيئة الرقابة الإدارية من ضبطت المتهم بعد تحريات دقيقة كشفت عن تورطه في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية متخصصة في تقديم خدمات الاختراق والتصيد الإلكتروني، استهدفت الأفراد والمؤسسات داخل مصر وخارجها.
وعمد المتهم إلى التركيز على المؤسسات المالية، في إطار مخطط إجرامي يهدد الأمن السيبراني للمجتمع ويعرض بيانات المواطنين للخطر.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد أنشأ المتهم منصات تقدم برامج مخصصة لسرقة البيانات الشخصية والمالية، كما أنشأ مواقع احتيالية مزيفة تُستخدم في عمليات النصب الإلكتروني، يضاف إلى ذلك أنه كان يتعامل بالعملات المشفرة لتلقي المدفوعات، في محاولة منه للإفلات من الرقابة المالية وتتبع نشاطاته غير المشروعة.
وتقدر الجهات المختصة أن المنصات التي يديرها المتهم تُعتبر من بين الأكبر عالميًا في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي تعاملاتها مئات الآلاف من الدولارات خلال العام 2024 فقط.
من جانبها، دعت هيئة الرقابة الإدارية المصرية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، مشددة على ضرورة التأكد من مصداقية المواقع والخدمات الرقمية التي تتطلب بيانات شخصية أو مالية.
وحذرت الهيئة ذاتها من أن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تطورًا، حيث تستهدف المستخدمين بطرق احتيالية مبتكرة، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة لحماية أنفسهم ومؤسساتهم من المخاطر السيبرانية.
ودعت الهيئة إلى رفع الوعي الإلكتروني بين المواطنين في ظل ازدياد التهديدات الرقمية عالميًا، مؤكدة استمرار الجهود المصرية في التصدي للجرائم الإلكترونية بكل حزم لحماية الأمن السيبراني.