كشف ذلك تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023.. تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة"، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة الدولية.
ويقول التقرير إن 60 في المئة من جرائم قتل الإناث في العالم ترتكب على يد شركاء حميمين أو أفراد من الأسرة، مشيرًا إلى أنه تم رصد 51 ألف جريمة قتل ضد النساء على يد شريك حميم أو فرد من الأسرة، من أصل 85 ألف جريمة قتل تم رصدها في 2023.
إحصاءات صادمة
رصد 140 جريمة قتل نساء يوميا بمعدل جريمة كل 10 دقائق.
أفريقيا سجلت أعلى معدلات قتل النساء من قبل شركاء أو أقارب تلتها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
جرائم قتل النساء في أوروبا والأمريكيتين، غالبيتها تتم في المنزل من قبل شركاء حميمين، مقارنة بمناطق أخرى كان الجناة فيها من الأقارب.
مطالب بالتغيير
شددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع تحسين جمع البيانات وتعزيز المساءلة الحكومية لوقف العنف ضد النساء.
وأكدت أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جريئة، خصوصًا مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوثيقة بكين الخاصة بحقوق المرأة المعروفة بـ"منهاج عمل بكين".
كما دعت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز أنظمة العدالة الجنائية لضمان محاسبة الجناة، وتوفير الدعم اللازم للناجيات، بما يشمل آليات إبلاغ آمنة.
وأضافت: "علينا تفكيك التحيزات للجنس والمعايير الضارة التي تديم هذه الظاهرة".
ويتزامن ذلك مع حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة تدعو إلى تعزيز الالتزامات والمساءلة من قبل صناع القرار.