ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر حكومي، قوله إن "اللجنة درست كل حالة بشكل منفرد قبل إبداء أية آراء تخص سحب المنازل".
وأوضح المصدر الحكومي أنه "لا توجد أية قوائم تم اعتمادها لسحب منازل في العديد من مناطق البلاد في ما يخص المسحوبة جنسيتهم".
وتستمر السلطات الكويتية في تعقب مزوري الجنسية بعد إجراءات صارمة شملت سحب ما يزيد عن 4 آلاف جنسية، بينما من المنتظر أن تترافق هذه الإجراءات مع أخرى كنتيجة حتمية وقانونية لعملية السحب.
وأعلنت السلطات الكويتية، في الآونة الأخيرة، سحب وإسقاط جنسيتها عن 167 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد، وذلك ضمن 3 مراسيم.
وقال موقع صحيفة "الراي" الكويتية، إن "السلطات أصدرت 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 168 امرأة ورجل، حيث نص المرسوم رقم 180 لسنة 2024، على سحب الجنسية من 37 امرأة.
ونصّ مرسوم آخر برقم 181 على إسقاط الجنسية عن رجل واحد (وهو ضمن المدانين في قضية العبدلي)، بينما نصّ المرسوم رقم 182 على سحب الجنسية من 130 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسدل القضاء الكويتي الستار عن واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.
وذكرت صحيفتا "الراي" و"القبس" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة".
وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.
وأفادت وقائع القضية أنه بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبراير/ شباط من العام 2020)، تم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات، وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.