ووفقا للموقع الإلكتروني للمعهد، فإن "إيرادات أكبر 100 شركة في الصناعة من بيع الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية في عام 2023 بلغت 632 مليار دولار، وهو ما يزيد بالقيمة الحقيقية بنسبة 4.2% عما كان عليه في عام 2022".
وبحسب المعهد، فقد تم تسجيل نمو إيرادات الشركات من مبيعات الأسلحة "في جميع المناطق"، وخاصة في روسيا والشرق الأوسط. ويلاحظ أن الشركات الأصغر في هذه الصناعة استجابت "بفعالية أكبر" للطلب في المجمع الصناعي العسكري المرتبط بالنزاعات العسكرية في أوكرانيا وقطاع غزة، و"التوترات المتزايدة في شرق آسيا"، بالإضافة إلى برامج إعادة التسلح في أجزاء أخرى من العالم.
ومن المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي في عائدات الأسلحة حتى عام 2024، وفقًا للورينزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وبرامج الأسلحة في المعهد.
وقال: "لا تزال إيرادات أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة لا تعكس حجم الطلب بشكل كامل، وقد بدأت العديد من الشركات في تعيين موظفين، ما يشير إلى أنها متفائلة بشأن المبيعات المستقبلية".
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن محفظة الطلبيات لأكبر شركات الدفاع في العالم، وسط تصاعد التوترات في العالم، اقتربت من مستويات قياسية، حيث زادت بأكثر من 10% خلال عامين.