وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اليوم، وقعتٌ على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".
وأضاف بايدن: "في غياب عوامل مشددة مثل الاستخدام في جريمة، أو عمليات الشراء المتعددة، أو شراء سلاح كمشتري وهمي، نادراً ما يتم تقديم الناس للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم جنائية فقط بسبب كيفية ملء استمارة سلاح. أما أولئك الذين تأخروا في دفع ضرائبهم بسبب الإدمان الخطير، لكنهم سددوها لاحقًا مع الفائدة والعقوبات، فيتم منحهم عادةً حلولاً غير جنائية. ومن الواضح أن هانتر عومل بشكل مختلف".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقر هانتر بايدن، بالذنب، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.
وأقر هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.
وقال هانتر في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: "لن أضع عائلتي في مزيد من الألم، ومزيد من انتهاك الخصوصية، والإحراج غير الضروري"، مضيفا: "كان المدعون يركزون على تشويه صورتي بدلاً من تحقيق العدالة بسبب أفعالي خلال فترة إدماني".
وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.