وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي، في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن "الجامعة تعمل جنبا إلى جنب مع مصر في سبيل الحفاظ على حقوقها المائية ومع الدول العربية الأخرى أيضا في نفس المشكلة".
وأضاف المالكي إن "الجامعة العربية تقدم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية الأخرى في سبيل الحفاظ على الحقوق المائية للدول"، مؤكدا أن "الجامعة العربية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك مع مصر والدول الأخرى الأعضاء بالجامعة وتقديم وسائل والطرق المتاحة".
وتابع أن "الغرض الأساسي من هذا الدعم هو تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك وتطويره وإزالة أي معوقات تواجه الموارد المياه للدول العربية الأعضاء ومصر أيضا"، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجامعة العربية وأعضائها.
وسلّط وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الضوء على الوضع المائي الحرج لبلاده، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، نتيجة موقعها الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن وزارة الري، بيانا أدلى به سويلم، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي تنعقد فعالياتها في الأردن.
وأوضح سويلم أن مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها، والتي تصل إلى نحو 1.3 مليار متر مكعب سنويًا، في وقت تبلغ فيه كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل ما يتجاوز 900 مليار متر مكعب سنويا.
وشدد الوزير المصري على أن بلاده تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل، بنسبة اعتماد تبلغ 98%، وتبلغ إجمالي الاحتياجات المائية للبلاد نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تبلغ إجمالي الموارد المائية لها نحو 60 مليار متر مكعب.
وتطرق الوزير إلى مسألة الحاجة إلى سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لنحو 21 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استيراد نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية، محذرا من أن هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفير كافة الحقوق والخدمات إليهم.
وفي وقت سابق، علّق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها إتمام بناء سد النهضة بنسبة 100%.
وحسب صحيفة "الشروق"، قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر لا تعارض مشاريع التنمية في دول حوض النيل، شريطة ألا تؤثر سلباً على حقوقها المائية في نهر النيل، وأوضح أن "نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، التي تُعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافا من حيث معدلات الأمطار".
وأضاف مدبولي أن مصر لم تكن معترضة على إقامة أي مشاريع تنموية، إلا أن هذه المشاريع يجب أن تتم بتنسيق وتعاون يحمي مصالح الجميع، وشدد على أن "مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة".
كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بلاده حاولت على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع السودان، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا يضمن عدم الإضرار بدول المصب جراء سد النهضة، غير أن الجانب الإثيوبي لم يستجب، ما دفع مصر إلى تعليق المفاوضات.