وقال قصر الإليزيه: "قدم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، استقالته للرئيس، إيمانويل ماكرون، وسيبقى في منصبه حتى يتم تعيين رئيس وزراء جديد".
وأضاف القصر أن "ماكرون أخذ علما بذلك"، حسبما نقلت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.
وأفادت القناة أنه إذا حظي تصويت بحجب الثقة عن الحكومة بدعم البرلمان، فسيكون الرئيس الفرنسي ملزما بقبول استقالة رئيس الوزراء.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) صوّتت، أمس الأربعاء، بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء، ميشال بارنييه، وذلك في أعقاب تمريره لميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت، بتفعيله للمادة 49.3 من الدستور.
وأظهرت نتائج التصويت، أن 331 من أصل 574 نائبا صوّتوا لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزبا "فرنسا الأبية" و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليساريين، وحصلت على دعم وتأييد من قبل الأحزاب اليمينية.
وعقب حجب الثقة عن الحكومة، دعا حزب "فرنسا الأبيّة" الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التنحي عن منصبه.
وفي هذا الصدد قالت النائبة عن الحزب اليساري ماتيلد بانوت: "جرت الإطاحة بحكومة بارنييه بفضل مذكرة حجب الثقة المقدمة من قبل حزب فرنسا الأبية الجبهة الشعبية الجديدة".
وأضافت "هذا الحدث التاريخي هو إشارة قوية، ومهما حدث، يمكن للناس تغيير مسار التاريخ، والآن يجب على ماكرون أن يرحل".
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عيّن ميشال بارنييه رئيسا للوزراء، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وكلّفه بتشكيل الحكومة.
وفي شهر مارس/ آذار من العام الماضي، استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لفرض مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية على البرلمان الفرنسي، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات وفشل تصويتان بحجب الثقة، وهو ما ساهم في زيادة العنف في الاحتجاجات إلى جانب الإضراب الذي نظمته النقابات.
وتسمح المادة 49.3 من الدستور الفرنسي للحكومات بتجاوز الجمعية الوطنية وفرض القوانين دون تصويت. ومع ذلك، فإن الاحتجاج بها يؤدي إلى شرط يسمح بتقديم طلبات سحب الثقة في الحكومة.
وفي مناسبة واحدة فقط، في عام 1962، حيث تم تفعيل المادة، خسرت الحكومة اقتراحا لاحقا لحجب الثقة، وتعتبر حكومة ميشيل بارنييه، هي أول حكومة في فرنسا تسقط عبر حجب الثقة عنها منذ عام 1962.