ونقل موقع "الراكوبة نيوز" عن البنك المركزي السوداني أن استعداداته لاستبدال العملة الجديدة قد اكتملت، وتشمل فئتي الخمسمائة والألف جنيه.
وأرجع البنك قرار الاستبدال إلى "المحافظة على العملة الوطنية بكبح جماح التضخم، والتحكم في ارتفاع سعر الصرف، والمحافظة على الاقتصاد الكلي وحشد الموارد، وذلك بحض الناس على التعامل عبر المصارف العاملة بالبلاد للحفاظ على مدخراتهم ودخولهم في منظومة الشمول المالي باستخدام وسائل الدفع الالكتروني ما أمكن في معاملاتهم وتسهيل خدماتهم".
وأوضح بنك السودان المركزي أن هذه المرة سيكون الاستبدال مختلفاً عما سبقه من تجارب سابقة، حيث سيتم من خلال حسابات الجمهور بالمصارف، كما أطلق البنك حملة إعلامية واسعة سخر لها كل الأجهزة الإعلامية الرسمية والشعبية لتبصير وتنوير الناس ودفعهم لفتح حسابات لهم خاصة الذين ليست لديهم حسابات بالمصارف.
شملت استعدادات البنك لقرار تغيير العملة إجراءات فنية لتجهيز ماكينات عد النقود وأجهزة كشف التزوير، ونقل العملة الجديدة، كما وجه المركزي في تعميمات مختلفة للمصارف التجارية بالاستعداد والتهيئة لاستقبال طالبي فتح الحسابات وتسهيل وتبسيط الاجراءات لهم خاصة بعد ربطها بالسجل المدني.
يشار إلى أن عملية استبدال العملة السودانية تتم في عدد كبير من الولايات وتستمر حتى اكتمالها بصورتها النهائية وتشرف عليها هذه المرة لجنة عليا برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني الفريق/ إبراهيم جابر ولجنة أخرى برئاسة وزير المالية وتضم اللجنتان في عضويتهما محافظ بنك السودان المركزي وعدداً من الوزارات.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دعا المدير العام السابق لمصرف الأسرة السوداني، صالح جبريل، إلى تغيير العملة المحلية للسودان، مشيرا إلى أن مثل تلك الدعوة كانت قد بدأت منذ بداية الحرب بسبب "عمليات النهب التي تقوم بها قوات الدعم السريع" على حد قوله.
ونقل موقع "أخبارالسودان" تصريحات اتهم فيها جبريل قوات الدعم السريع بسرقة لأموال المواطنين والمصارف، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني.
وبرر جبريل مطالبته بتغيير العملة المحلية بأن نماذج العملة التي تم إصدارها خارج السودان أصبحت في أيدٍ غير موثوقة، مما يتيح إمكانية طباعتها وإغراق السوق بها، أو استخدامها في المضاربة بسوق العملات.