ووفقا لوكالة "يونهاب"، أعلنت وزارة الدفاع في بيان تعليق مهام قائد وحدات الدفاع عن العاصمة، وقائد وحدات العمليات الخاصة، وقائد وحدات مكافحة التجسس.
وأوضح البيان أن القرار جاء على خلفية استخدام هذه الوحدات لمحاصرة البرلمان بموجب مرسوم الأحكام العرفية لتعطيل أعماله.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد أعلن الثلاثاء الماضي فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.
وبعد ساعات قليلة، صوت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300 وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم. بناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.
وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.